وقال العربي أحوكار، الكاتب العام للمكتب النقابي لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة المنضوي تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية، إن وزير الداخلية وجه دورية بتاريخ 28 أبريل 2022، إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة يحثهم فيها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم وهيكلة قطاع سيارات الأجرة بصنفيها والإنهاء مع مرحلة "العشوائية والتجاوزات والخروقات".
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن العشوائية التي كانت تطبع القطاع تسببت في أضرار وخيمة للسائق المهني، ومن المنتظر أن تتحسن الأوضاع مع الإجراءات المعلن عنها من قبل وزير الداخلية والتي جاءت كثمرة لمجموعة من اللقاءات التشاورية على المستويين المركزي والمحلي مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة.
وأورد أحوكار أن التدابير الجديدة التي أوصى لفتيت بالسهر على حسن تطبيقها واتخاذ القرارات العاملية في أقرب الآجال وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بالدورية المذكورة بما تم القيام به بهذا الخصوص، وكذا باقتراحات الولاة والعمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات، تتلخص في 8 نقاط أساسية.
وتهم هذه الإجراءات، يقول المتحدث، حصر إبرام عقود تفويض استغلال سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة والبطاقة المهنية، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، فضلا عن ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية.
كما نصت دورية الوزارة الوصية على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعياتهم كأشخاص معنويين، إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال، يضيف أحوكار.
وأوصت الدورية الوزارية بمراجعة بعض بنود العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة والبطاقة المهنية، علاوة على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارات الأجرة وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.
وأكد أحوكار أن المهنيين سبق وأن طالبوا بتقنين القطاع وتحديثه وهيكلته ليساير باقي القطاعات الأخرى المهيكلة وذلك من أجل تقديم خدمة تليق بالمواطن المغربي وبالسياح الأجانب وتوفير ظروف ملائمة للسائق وكل المتدخلين في القطاع من أجل تحقيق ذلك، داعيا الولاة والعمال إلى التسريع بتنفيذ توصيات وزير الداخلية ونهج مقاربة تشاركية على المستوى المحلي لإنجاحها على أكمل وجه.
ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، تورد الدورية ذاتها، فقد تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة (SIGTT) في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال، لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة أعلاه (عدم استغلال رخصة أخرى، التوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني، مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم) قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها.
