وقالت رميلي، الخميس 5 ماي 2022، خلال أشغال الدورة العادية لمجس جماعة الدار البيضاء، إنه تم تكليف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء لاستكمال جرد ممتلكات الجماعة، مؤكدة أن 30 في المائة من الممتلكات المحصية غير مسجلة وغير محفظة، مشيرة إلى أن الجرد السابق للممتلكات الجماعية كشف وجود محلات ومرافق مكتراة بمبالغ بخسة لا تتجاوز 20 درهما.
وأكدت عمدة العاصمة الاقتصادية أن "المجلس سيباشر عملية تسجيل وتحفيظ ممتلكات الجماعة، حتى لا تصبح عرضة للاستيلاء والترامي عليها من قبل بعض الذين يستغلون الوضع القانوني للممتلكات الجماعية".
وأضاف رميلي: "قمنا بعمل هام جدا لجرد هذه الممتلكات ووجدنا أن بعض السومات الكرائية تبلغ قيمتها 50 و20 درهما، في حين تبلغ قيمتها الكرائية الملايين".
وأكدت عمدة الدار البيضاء أن "المجلس أعد دراسة أفادت أن رفع السومة الكرائية لعدد من المحلات التجارية سيمكن الرفع من ميزانية العاصمة الاقتصادية بمليار سنتيم".
هذا، وصوت أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء خلال الدورة العادية لشهر ماي، بالإجماع، على رفع قيمة السومة الكرائية من أجل الاستغلال المؤقت لمرفق الصقالة المتواجد بتراب مقاطعة سيدي بليوط، إلى 53 ألف درهم شهريا.