وأكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن «الحكومة المغربية تتخذ اليوم مجموعة من الإجراءات الهادفة، لاسيما دعم قطاع نقل الأفراد والبضائع للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج».
وأشار أزعور أيضا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل «توسيع نطاق الدعم الذي تم توفيره أثناء الوباء لتخفيف التأثير على بعض الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل الجاري لتجديد السياسة الاجتماعية والإجراءات الهادفة إلى إعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة الصحية، ومنها القطاع الجوي وصناعة السيارات».
وخلال سنة 2022، يضيف المتحدث، واجه المغرب موجة جفاف كان لها «أثر سلبي» على الموسم الفلاحي، كما تأثر على غرار بقية دول العالم بتداعيات الأزمة الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية ومنها النفط.
كما أشار إلى «الأثر غير المباشر لهذه الأزمة على الأسواق التي يرتبط معها المغرب بعلاقات تجارية وثيقة مثل الدول الأوروبية».
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه العوامل دفعت مؤسسة بريتون وودز إلى تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي، في تقريرها نصف السنوي حول «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى 1.1 في المائة سنة 2022 مقابل 3 في المائة المتوقعة سابقا.
وأشار مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الاقتصاد المغربي، الذي «تأثر بشدة» بسبب الوباء في سنة 2020، تمكن من التعافي بسرعة في عام 2021.
وقال: «إن الأمر يتعلق بإحدى الدول التي شهدت واحدة من أسرع حالات التعافي»، مشددا على أن هذا التعافي هو نتيجة «الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة المغربية».
وأضاف أن «المغرب كان من أوائل دول المنطقة، خارج مجلس التعاون الخليجي، التي نجحت في حملة التلقيح، فيما بادرت الحكومة وبنك المغرب باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية القطاعات الاقتصادية بهدف تأمين قدرة المؤسسات والمقاولات على استئناف أنشطتها الاقتصادية».
وحسب مسؤول صندوق النقد الدولي، فقد مكنت هذه الإجراءات من استئناف النشاط الاقتصادي والسماح للمملكة بالولوج إلى الأسواق المالية العالمية بنسب «جد مواتية».
