معطى جديد عن مشروع خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري. ففي بيان صحفي، نشر يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، أعلنت شركة وورلي، وهي شركة هندسية أسترالية تقدم خدمات تسليم المشاريع والاستشارات في قطاع الطاقة، أنها فازت بعقد لدى السلطات المغربية والنيجيرية لإنجاز الدراسات الهندسية الأولية والتصور الأولي لمشروع خط الأنابيب الذي يبلغ طوله أكثر من 7000 كيلومتر، والذي من المفترض أن يربط بين البلدين.
وأشارت شركة وورلي، التي ذكرت بأن هذا المشروع ينفذ من قبل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية، إلى إن خط أنابيب الغاز المستقبلي بين نيجيريا والمغرب سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خط أنابيب بشكل عام بعد خط أنابيب الغاز بين غرب وشرق الصين، والذي يبلغ طوله حوالي 8700 كيلومتر.
ولإنجاح هذا المشروع الطموح، ستعبئ وورلي كل خبراتها في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، ستقوم وحدة إنتيكسي (Intecsea) لشركة وورلي، والتي تركز على الاستشارات الهندسية البحرية، بالإشراف على إجراء الدراسات الهندسية والتصور الأولي انطلاقا من لاهاي. سيهتم فريق وورلي في لندن أيضا بهذه الدراسات على اليابسة، بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسات حول حيازة الأراضي. وسوف تساهم أيضا في هذه الدراسات مكاتب هذه الشركة في إفريقيا وفريق التسليم في حيدر أباد في الهند. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل Worley's Advisian على القيام بتحليل خاص بالكهرباء والاكتفاء الذاتي للطاقة في المنطقة.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة إنتيكسي، بينغ ليو، بحسب نفس البيان الصحفي، قائلا: "أن تكون جزء من مشروع لا يهدف فقط إلى الاستدامة، بل يساعد أيضا في تعزيز الاقتصاد الجهوي ويدعم تنمية المجتمعات المحلية، يعد فرصة رائعة". وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية، وبالتالي فإننا نفتح فصلا جديدا في غرب إفريقيا".
بالنسبة للشركة الأسترالية، فإن خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب قادر على دعم الصناعات والاقتصادات المحلية من خلال توفير طاقة موثوقة ومستدامة. كما أنه سيفتح فرصا جديدة للتصدير إلى أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراء الدراسات الهندسية والتصور الأولي لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي كانت موضوع اتفاقية تمويل بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في دجنبر الماضي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل هذه الدراسات بمبلغ إجمالي يزيد عن 90 مليون دولار.
وأكد البنك الإسلامي للتنمية حينها: "يعد إجراء الدراسات الهندسية والتصور الأولي خطوة مهمة لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الذي يرعاه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري".
وأوضحت نفس المؤسسة أن إجراء الدراسات الهندسية والتصور الأولي سيساهم في إعداد الدراسات المطلوبة لخط أنابيب الغاز وسيساعد في اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بحلول عام 2023 لمشروع البنية التحتية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز في عام 2016 في أبوجا، برئاسة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري. سيربط هذا المشروع الكبير موارد الغاز في نيجيريا وكذا موارد العديد من دول غرب إفريقيا بالمغرب، وبالتالي سيعزز التكامل الاقتصادي لهذه المنطقة من القارة الأفريقية.
