المنصوري تجتمع بمديريِّ المقاولات بسبب غلاء أسعار مواد البناء

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وكذا في اطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.

وبهذه المناسبة، قالت المنصوري، "نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية".

وأضافت أنه سيتم في هذا الاطار اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أعطت الوزيرة توجيهاتها لإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.

وفي ما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والاشغال العمومية، يشير المصدر ذاته، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات، وما إلى ذلك).

يشار إلى أن المنصوري عقدت، خلال شهر أبريل الجاري، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنة للبناء والأشغال العامة (FNBTP) وكذا الجامعة الوطنية لمواد البناء (FMC) عرض خلالها المهنيون الصعوبات التي يواجهوها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الانتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات.

وخلص البلاغ إلى أنه خلال هذه المناسبة جددت الوزيرة دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.