وأوضحت الوزارة أنه بعد انقضاء الأجل المحدد لاستقبال طلبات الاستفادة من دعم الدولة في إطار المخطط الاستعجالي المتعلق بتأهيل مؤسسات الإيواء السياحية (EHT) لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، يوم الجمعة 15 أبريل 2022، كشف تحليل طلبات الحصول على الدعم الواردة عن تفاعل مهم وإقبال ملحوظ من لدن مهنيي القطاع السياحي الراغبين في تأهيل مؤسساتهم من أجل انطلاقة جديدة واستئناف أفضل لأنشطتهم، مشيرة إلى أن المبالغ المالية المطلوبة تتوافق مع التوقعات المرتقبة.
وتخضع طلبات الاستفادة من الدعم، حسب الوزارة، للمعالجة من قبل لجنة تقنية محلية، مكونة من مندوبية السياحة، وجمعية المهنيين ثم خبير تقني، وسيجري تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفق التنقيط الذي ستحصل عليه، بناء على عملية تقييم تراعي معايير الحفاظ على أداة الإنتاج وصيانتها خلال فترة تفشي الجائحة (الحرص على إبقاء أبواب المؤسسة مفتوحة أثناء الأزمة)، الالتزام المواطناتي، أي إعادة فتح المؤسسة (الإبقاء عليها مفتوحة) والحفاظ على مناصب الشغل، وكذا تجويد حاجياتها، والتي سيجري تقييمها، خصوصا، عبر مراعاة طبيعة مبادرات التحسين المقترحة من أجل العودة إلى الاشتغال.
وأشارت الوزارة إلى أن أقوى الطلبات توافقت مع أهمية الوجهات السياحية، إذ أن الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من لدن السياح والتي تشهد تركزا كبيرا من قبل مؤسسات الإيواء السياحي، تقدمت على غيرها من حيث عدد الطلبات من قبيل: مراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة، فضلا عن ذلك، فإن مختلف باقي الوجهات السياحية، قدمت، بدورها، طلبات للاستفادة من الدعم من أجل تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي الكائنة بها.
وذكرت الوزارة أنه ستجري معالجة طلبات أخرى، عند نهاية العملية القائمة، وسيطلق إعلان ثانٍ لطلب إبداء الاهتمام (Appel à manifestation d’intérêt) بغلاف مالي قدره 97 مليون درهما، وهو الإعلان الذي يهم فئات معينة انسجاما والاتفاقية.
وكانت الحكومة قد اعتمدت المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي لتخطِّي تداعيات الجائحة، وقد خصصت له غلافا ماليا إجماليا قدره 2 مليارا درهما، جرى تخصيص 1 مليار درهما منها لتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي بينما تمت تعبئة الباقي لتغطية ثلاثة برامج وهي تحمل الدولة للضريبة المهنية لمؤسسات الإيواء السياحي (المؤسسات المصنفة)، وتجميد استيفاء القروض البنكية الممنوحة لمؤسسات الإيواء الفندقي، والمقاولات التي تمارس أنشطتها بشكل قانوني تحت وصاية الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي (وكالات الأسفار والمطاعم المصنفة)، ومقاولات النقل السياحي، وكذا تمديد دفع التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهما، خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022، وتأجيل استيفاء التحملات الاجتماعية للعاملين بمؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار ومقاولات النقل السياحي والمطاعم المصنفة والمرشدين السياحيين.
