وفي هذا الصدد، وقع عزيز أخنوش منشورا بتاريخ الإثنين 18 أبريل 2022، حول موضوع "سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية". وفي تفاصيل هذا المشروع، الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، فإنه في ظل السياق الدولي المتسم بارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وتأثير هذه العوامل على المقاولات المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، والتي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، فقد جرى تشكيل لجنة في كل قطاع وزاري لتتبع مشاكل المقاولات واقتراح السبل الممكنة لمعالجة هذه الإشكالات. ويتضمن هذا المنشور ثمانية محاور تُفصل التدابير والإجراءات المتخذة في إطار دعم المقاولات المتضررة، حيث يتعلق المحور الأول بـ"تسوية آجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز"، فيما يتطرق المحور الثاني إلى "إرجاع غرامات التأخير"، أما المحور الثالث فيتضمن "التدابير التي تتيح إمكانية فسخ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية". المحور الرابع من المنشور ناقش "الإجراءات المتعلقة بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية"، كما يتطرق المحور الخامس إلى "التدابير المتعلقة بمراجعة أثمان صفقات الأشغال". أما المحور السادس فيتعلق بـ"تسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات"، في حين يهم الإجراء السابع "تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية إلى المقاولات". أخيرا، تطرق المحور الثامن إلى "التدابير المتعلقة بحسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور ولازالت في طور التنفيذ، أو المبرمة بعد صدوره".
© Copyright : DR
© Copyright : DR
© Copyright : DR
© Copyright : DR
© Copyright : DR
