أخنوش الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، خلال الجلسة المساءلة الشهرية قال إنه رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمغربي، نتيجة جائحة كوفيد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفعالية.
وكشف رئيس الحكومة أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة، مضيفا أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم".
وأضاف أخنوش: "بادرنا كذلك إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. وستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه".
وأكد أخنوش أن الحكومة ستتخذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "خزينة الدولة لم تتوقف رغم الظرفية الصعبة عن سداد الديون الخارجية، ولحدود الساعة لم تلجأ الحكومة لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي".
وأضاف في ذات الصدد: "لابد من الاعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة؛ وهو في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية، ويحسب لهذه الحكومة".
وشدد أخنوش أن "ما يعزز الثقة في استدامة توازناتنا المالية في ظل هذه الظرفية الصعبة، هو حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية ستاندار أند بورز Standard & Poor's، التي أكدت الآفاق المستقرة لتوازناتنا المالية".
