"فرصة" تثير ضجة كبرى حول "مؤثرين" في جلباب وزراء

"فرصة" تثير ضجة كبرى حول "مؤثرين" في جلباب وزراء

"فرصة" تثير ضجة كبرى حول "مؤثرين" في جلباب وزراء . DR

في 14/04/2022 على الساعة 23:00

أثارت مشاركة من يطلقون على أنفسهم صفة "مؤثرين" في مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة أطرها وزراء، لإطلاق برنامج "فرصة"، ضجة سياسية، بحكم أن هؤلاء غير منصوص عليهم دستوريا ضمن الطاقم الحكومي، وفي القانون التنظيمي المنظم لأشغال العمل الحكومي ولعمل الوزراء.

وسلطت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 15 أبريل 2022، الضوء على هذا الموضوع، حيث اعتبرت أن وزراء حكومة عزيز أخنوش، ذهبوا ضحية التضليل السائد في مواقع التواصل الاجتماعي، المتمثل في كون هؤلاء النشطاء هم "مؤثرون في سلوك المواطنين"، باعتماد مؤشر واحد، يتمثل في جمع ملايين الـ"لايكات"، عبر استخدام مشبوه لحسابات مجهولة، لتحقيق ما يعرف بـ"الطوندونس"، وهي أمور، حسب اليومية، يقع فيها تلاعب بـ"الرأي العام"، لأن من يصنع الحدث هو الفاعل الأساسي، والصحافة المهنية التي تتحرى الأخبار، وتغطي الأحداث وتحللها، وهي المادة الخام التي يعتمد عليها نشطاء فيسبوك للترويج لها بطرق مختلفة.

وأعطت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مساء الثلاثاء الماضي بالرباط، الانطلاقة الرسمية لبرنامج "فرصة"، بحضور كل من يونس السكوري وزير التشغيل، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وهما معا في لجنة المتابعة، بالإضافة إلى محسن جزولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بحكم أنه مختص في ضمان التقائية البرامج، لتفادي استنساخ بعضها البعض، وتبديد أموال عمومية في دراسات بدون جدوى.

ويهدف برنامج "فرصة" إلى مواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع بحلول نهاية 2022، منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي، بغلاف مالي قدره مليار و250 مليون درهم، حيث يتيح البرنامج المفتوح في وجه الجميع الولوج إلى القروض بتصريح شرف وبدون فوائد، بمبلغ أقصى لكل مشروع قدره 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم، وتشمل آلية المواكبة حصصا للتدريب الإلكتروني لفائدة جميع المشاريع المنتقاة، واحتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف.

وتم إطلاق طلبات العروض لاختيار المؤسسات الشريكة في وضع هذه الآلية بين الحاضنين المحليين الممثلين بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مواكبة وتتبع المشاريع المقاولاتية المشاريع، إذ يسمح البرنامج الممول بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين، ولا تتضمن شروط الاستفادة من هذا البرنامج أي شهادات أو مؤهلات مسبقة، كما تعتبر جميع الأنشطة الاقتصادية معنية بهذه الآلية.

تحرير من طرف شلاي محمد
في 14/04/2022 على الساعة 23:00