وكشفت الوزيرة في عرض قدمته، أمس الأربعاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن قدرات تخزين المواد البترولية السائلة عرف تطورا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة إلى أنه تم الرفع من قدرات تخزين هذه المواد بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن وباستثمار يناهز 761 مليون درهم.
وأكدت أن الوزارة تعمل على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية السائلة تصل إلى أكتر من 550 ألف طن باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق سنة 2023.
وأبرزت في سياق متصل، أن عدد محطات توزيع الوقود (قبل تحرير الأسعار سنة 2015)، انتقل من 2200 محطة إلى 3000 محطة حاليا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36 بالمائة، مشيرة الى أن معدل متوسط إحداث محطات الخدمة بلغ حوالي 170 محطة بين سنة 2016 وسنة 2021، مقارنة مع معدل متوسط سنوي يصل إلى 50 محطة قبل سنة 2015.
وبخصوص الاستهلاك الوطني للمواد البترولية السائلة، أفادت المسؤؤولة الحكومية بأنه سجل خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير- فبراير 2022 ،مقارنة مع نفس المدة من سنة 2020، ارتفاعا بالنسبة لجميع المواد البترولية السائلة باستثناء وقود الطائرات الذي شهد انخفاضا يناهز ناقص 50 في المائة.
وذكرت أن حجم الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 2,11 مليون طن سنة 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع سنة 2020، حيث تم الرجوع إلى نفس المستوى المسجل سنة 2019.
وأشارت إلى أن استهلاك مادتي الغازوال والبنزين عرف بدوره تطورا سنويا ناهز نسبة 3 في المائة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2021.
وفي ما يخص قدرات تخزين المواد البترولية السائلة، أوضحت بنعلي أنها تبلغ حوالي 3,1 مليون طن، منها 93 بالمائة متصلة بالموانئ و 324 ألف طن بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 88 في المائة منها متصلة بالموانئ.
