وأوردت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، أن التقرير أوضح أن مصالح الوكالة القضائية للمملكة توصلت سنة 2020 بما مجموعه 5.257 حكما قضائيا صادرا عن مختلف المحاكم، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار شركاء الوكالة، وعبر مصالح رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن مجموع مبالغ التعويضات المطالب بها من قبل المدعين أمام القضاء تجاوز 6.6 مليارات درهم، لكن تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها، مكن من خفض هذا المبلغ بنسبة 48%، وبالتالي تم توفير ما يناهز 3.2 مليارات درهم على خزينة الدولة.
وأشارت الصحيفة، حسب المصدر نفسه، أن المنازعات الإدارية تشكل عبئا ماديا مهما على خزينة الدولة، ما يستدعي أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار ومراجعة استراتيجية الدولة في مجال تدبير المنازعات عبر البحث عن حلول بديلة لفض النزاعات ووضع خريطة للمخاطر القانونية والقضائية لكافة المشاريع التي تطلقها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأشار التقرير، تضيف اليومية، إلى أنه، بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت 12.7 مليار درهم نتيجة المجهودات التي يقومون بها للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.
وأوضح التقرير ذاته، أنه في إطار المهام الموكولة للمؤسسة في حماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، تعمل الوكالة القضائية للمملكة على التدخل في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالب بالحق المدني لاسترجاع الأموال المختلسة. وفي هذا الإطار، عملت الوكالة، خلال سنة 2020، على استرداد ما مجموعه 44 مليون درهم من الأموال المختلسة، كما أن المؤسسة، كما ساهمت في استصدار ثمانية أحكام وقارات قضائية قابلة للتنفيذ، قضت باسترجاع ما مجموعه 90 مليونا و583 ألف درهم من الأموال المختلسة، كما عملت خلال السنة نفسها، على استرجاع 3.9 ملايين درهم في إطار المسطرة الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التامين بزيادة قدرها 68% مقارنة مع سنة 2019.
وسجل التقرير، خلال سنة 2020، ما يزيد عن 9400 قضية أمام القضاء الإداري، كما عرفت السنة نفسها تسجيل أزيد من 7100 قضية أمام القضاء العادي. هذا بالإضافة إلى الملفات موضوع المساطر الحبية والتي عرفت زيادة مهمة لتصل إلى 1100 خلال السنة نفسها.
وتوزعت القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة سنة 2020، حسب النوع، بين منازعات إدارية بنسبة %53 ومنازعات قضائية بنسبة 41%، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 6%.
وحسب التقرير، فإن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل القضايا (قضايا المسؤولية والتعويض) تمثل حوالي 41% من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا الجنائية بنسبة 23%، تليها القضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 17%، فقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 13%، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 5% فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1%، أما الملفات الخاصة بالوسائل البديلة لفض المنازعات فتشكل أقل من 1%.
وتبرز المعطيات المتعلقة بتوزيع القضايا الجديدة، حسب فئة الشركاء، أن نسبة المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت 76% (مقابل 73% خلال سنة 2019)، تليها تلك المتعلقة بالجماعات بنسبة %13 (مقابل %14 خلال سنة 2019)، والمؤسسات العمومية بنسبة %10 (مقابل %12 خلال سنة 2019)، ثم قضايا المندوبيات العامة بنسبة تقل عن 1% من مجموع القضايا التي توصلت بها الوكالة الفضائية للمملكة خلال سنة 2020.
وتظهر تفاصيل ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة 95% (مقابل 83% خلال سنة 2019)، خصوصا بعد تراجع القضايا المرتبطة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية بسبب الظرفية الصحية التي عرفتها بلادنا وتوقف مجموعة من الأنشطة الحيوية المرتبطة بهذا المجال خلال فترة الحجر الصحي.
