وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية" تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بإحداث فريق يعمل على تحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون والتدابير العملية التي سيتم وضعها لضمان "سيادة غذائية" في ما يخص هذه المنتجات.
وتتكون هذه المنتجات، حسب الوزير، من فئتين، تتعلق الأولى بالمنتجات الأساسية التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتغطيتها وهي الحبوب والسكر وزيوت المائدة، فيما تهم الثانية المدخلات الفلاحية خاصة البذور والأسمدة الأزوتية والمبيدات التي لا يتم إنتاجها محليا.
وأفاد بأنه في انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش وآليات تفعيله، قامت الوزارة بمبادرة مع وزارة المالية، اعتبارا من الشهر الجاري، بالتكوين التدريجي للمخزون الاحتياطي من القمح اللين والقمح الصلب، مشيرا إلى أن هذا المخزون الذي ينضاف إلى المخزون المتوفر الذي يغطي خمسة أشهر، سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها والذي سيتم تصريفه حسب الظرفية وبتسييق مع المهنيين.
وخلص إلى القول: "نحن أمام أزمة متعددة العوامل وغير متحكم فيها، والحكومة تبذل قصارى جهودها من أجل مواكبة هذه الوضعية والتعاطي معها وفق الإمكانيات المتاحة".
