وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الخميس 7 أبريل 2022، أن وزارة النقل واللوجستيك قالت إنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
ويأتي اجتماع النقابات والوزارة بعد تدخل لوزارة الداخلية، تقول مصادر الجريدة، حيث تم توقیع محضر رسمي في انتظار إصدار الحكومة للنص القانوني المتعلق بنظام المقايسة.
وأوضحت الوزارة، بعد اجتماعها مع نقابات مهنية، أن هذه الخطوة من شأنها حماية المهنيين أثناء التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وخلص الاجتماع بين الأطراف إلى ضرورة البت في أجـال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس الموضوع.
وكانت الجامعة قـد قـررت خـوض إضراب عن العمل ينطلق الأربعاء 6 أبريل في الساعة العاشرة صباحا إلى حين تحقيق المطالب المسطرة من طرف المهنيين، مـطـالـبـة بـإخـراج إطـار قـانـونـي وتنظيمي خاص بمؤشر الكازوال بهدف التحكم في تقلبات الأسعار.
وصرح عـبـد الـحـق الـنـجـار، نـائـب رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، بأن الإضراب تـم تعليقه بعد الاجتماع مع الـوزارة، مشددا على أن المهنيين ينتظرون خروج القانون الموعود إلى حيز الوجود ومواصلة الاجتماعات.
ورفـعـت الـجـامـعـة عـددا مـن المـطـالـب إلـى الحكومة والمسؤولين عن القطاع، تضيف اليومية، منها الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال بهدف تقنين تقلبات الأسعار واعتماد المقايسة، إلى جانب إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عـن الـقـروض والإيـجـار بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية، مع تحديد التكلفة المرجعية وإعادة النظر في الغازوال المهني.
وأكدت الجامعة، حسب المصدر ذاته، أنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل إلا أنه يبقى إجـراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية، كما أن ارتفاع تكلفة المحروقات وأعباء هذه المقاولات جعلها تصبح معرضة للإفلاس.
