كاميرا Le360 قامت بجولة على محلات مختلفة في مدينة الدار البيضاء مختصة في بيع المواد الأولية للبناء، على غرار الإسمنت والحديد والزجاج، حيث أجمع مهنيو القطاع على أن الأسعار لا تنفك ترتفع، الأمر الذي خلق العديد من المشاكل بين الزبناء والتجار وكذا الحرفيين.
وفي هذا الصدد، قال أمين قوبعي، صاحب محل لبيع مواد البناء، في تصريح لـLe360، إن أثمنة مواد البناء شهدت "ارتفاعا صاروخيا"، حيث أن بعض المنتجات شهدت زيادات مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات للثمن الأصلي.
وأوضح المتحدث ذاته أن ثمن الحديد كان لا يتجاوز 7 دراهم للكيلوغرام في حين وصل حاليا إلى 13.5 درهما، فيما شهدت أسعار الإسمنت زيادات متكررة خلال أشهر قليلة فقط، وبالنسبة لمادة الجبص فقد عرفت زيادة هي الأخرى بقيمة 3 دراهم للكيس، في حين قفزت أسعار "الياجور" من درهم ونصف إلى درهمين للقطعة الواحدة، علما أن هناك زيادات مرتقبة سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز
من جهته، أبرز كمال حمادي، بائع وحرفي ألومينيوم، أن أسعار هذا الأخير "اشتعلت" في الأشهر الأخيرة حيث أن الأثمنة وصلت إلى مستوى قياسي لم تشهده من قبل، إذ تجاوز السعر في السوق 800 درهما لقطعة الألومينيوم (البارة)، علما أن الثمن القديم لم يصل من قبل إلى سقف 350 درهما.
بدوره، قال بلال دودوحي، بائع وحرفي زجاج، أن قطاع الزجاج المسطح وقع في انهيار على المستوى العالمي بسبب قلة العرض ووفرة الطلب، الأمر الذي أدى إلى زيادات وصل إلى نسبة 170 في المائة، إذ كان متوسط ثمن المتر المربع من الزجاج هو 350 درهما، ليرتفع في الأسابيع الأخيرة إلى 800 درهما.
وأجمع المهنيون على أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث أن قطاع بيع مواد البناء كان يعاني منذ مدة في ظل تداعيات فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن من الخارج بنسب قياسية، فضلا عن احتكار بعض الموردين للسلع بغرض الرفع من قيمتها في السوق.
ومن المرتقب أن تؤدي هذه الزيادات في أسعار مواد البناء، سيما الإسمنت والحديد، إلى زيادة كلفة بناء المنازل والشقق في المغرب، حيث تسبب هذا في عدة مشاكل للمقاولين الذين انخرطوا في مشاريع وفق دفاتر تحملات معينة، بيد أنهم وبعد الزيادات الأخيرة تفاجؤوا بأن التكاليف باتت تفوق هامش الربح.
