وسلطت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، الضوء على هذا الموضوع، معتبرة أن مصائب أرباب السيارات والحافلات بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات، هي فوائد لخزينة الدولة، إذ ارتفعت موارد الضريبة على القيمة المضافة على الواردات المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة تجاوزت 27%، خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، لتنتقل من 5 ملايير و619 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، إلى 7 ملايير و141 مليون درهم، (أزيـد مـن 700 مليار سنتيم)، ما يمثل موارد إضافية تفوق ملياري درهم (200 مليار سنتيم).
وأبرزت ذات اليومية أنه من المنتظر أن تعرف المداخيل ارتفاعا ملحوظا، خـلال مارس الماضي وأبريل الجاري، بالنظر إلى تسجيل زيادات غير مسبوقة في أسعار المحروقات، خاصة الغازوال، الذي تجاوز لأول مرة سعر البنزين، مشيرة إلى أن أسعار المحروقات تتشكل من جزء قار عبارة عن واجبات ضريبية، مبينة أن 50% من سعر الغازوال عبارة عن واجبات جبائية، ممثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة التي يتم استخلاصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى الميناء، وتظل شبه قارة، محددة في 20%، لكن مداخيلها ترتفع، إذ أن 20% إذا طبقت على 100 درهم، ستكون المداخيل في حدود 20 درهما، لكن إذا ارتفعت القيمة إلى 150 درهم، فإن مداخيل الضريبة ترتفع بدورها إلى 30 درهما، ما يمثل زيادة بـ10 دراهم، وهكذا، فإن زيادة بنسبة 50 في المائة في السعر تنتج عنها زيادة في الموارد الضريبية بالنسبة ذاتها.
في المقابل، عندما ينخفض السعر في الأسعار الدولية فإنه يهم المكونات المتغيرة، في حين أن الواجبات الضريبية تظل نسبتها قارة، ويمكن أن ترتفع مواردها في حال ارتفاع الأسعار، لذا فإنه لا يمكن أن تنخفض الأسعار بالمستوى ذاته، التي انخفضت به في الأسواق الدولية، بالنظر إلى أن هناك واجبات وحقوقا تظل شبه قارة، بغض النظر عن تطورات سعر المحروقات، وعليه فإن التطور يهم المكونات المتغيرة المتمثلة في سعر المادة وكلفة النقل وتغيرات سعر صرف الدولار، كما يتعين، في ما يتعلق بالفرق بين أسعار النفط المكرر في محطات الوقود ومستواها في بورصة "روتردام"، الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف بين الدولار والدرهم، إذ يمكن أن ترتفع الأسعار حتى وإن ظلت مستقرة في الأسواق الدولية، إذا ارتفعت قيمة الدولار مقارنة بالدرهم، كما يمكنها أن تنخفض إذ ارتفعت قيمة الدرهم مقارنة بالدولار، وفي كل الأحوال تظل خزينة الدولة هي الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة الغازوال والبنزين اللذين رفع عنهما الدعم.
