وفي هذا الصدد، وجه باشا مدينة سطات رسالة للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة، يطلعها فيها بأن قرار الزيادة في تسعيرة التنقل "لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين".
وحسب ما جاء في نص هذه المراسلة، فإن "النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون". حيث تم تحميل الهيئات النقابية جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ هذه الزيادات.
وجاء هذا في خضم إعلان بعض الهيئات والمكاتب النقابية والجمعوية المحلية لسيارات الأجرة على مستوى مدينة سطات عن زيادة في التسعيرة الخاصة بتنقل الأشخاص، لا سيما سيارات الأجرة من الصنف الثاني.
من جهته، أكد أحمد التاقي، الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، في اتصال هاتفي مع Le360، أن بعض مهنيي القطاع بجهة الدار البيضاء سطات لجأوا إلى الزيادة في تسعيرة الرحلات، بعدما أنهكتهم تكاليف "الطاكسي" بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بشكل "مهول".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن سائقي سيارات الأجرة يهمهم الحفاظ على القدرة الشرائية للستهلك البسيط ويرفضون زيادة التسعيرة على حساب جيوب المواطنين، بيد أن المداخيل اليومية للـ"الطاكسي" باتت لا تغطي النفقات في ظل تجاوز ثمن اللتر الواحد من "الغازوال" سقف 14 درهما.
وحول المراسلة الموجهة من طرف باشا مدينة سطات للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة، أبرز أحمد التاقي أنه بالفعل جرى التوصل بها وسيتم الامتثال لتعليمات السلطات المحلية بمراجعة هذه الأسعار، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى فتح حوار مع المهنيين كونهم يعيشون على وقع الأزمة.
وطالب المسؤول النقابي الحكومة بتسريع وتيرة الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، رغم أن قيمة هذا الدعم لا ترقى لتطلعات السائق المهني، على حد قول المتحدث ذاته.
هذا، وكانت الحكومة قد باشرت، الأربعاء 23 مارس 2022، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، لنحو 180 ألف عربة، عبر تخصيص دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
