وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الانخفاض يشمل التراجع المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 15,5 في المائة، وغير المباشرة بـ3,3 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 88,8 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وأشارت إلى أن المداخيل المحولة بلغت قيمتها 2 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 4,7 في المائة، ويعزى ذلك لتراجع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (-105 مليون درهم).
وفي ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد انخفضت بنسبة 31,3 في المائة إلى 354 مليون درهم، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-106 مليون درهم)، والضريبة المهنية (-50 مليون درهم)، وضريبة السكن (-5 مليون درهم).
أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 1,238 مليون درهم حتى متم شهر فبراير 2022، مقابل 1,147 مليون درهم سجلت السنة الماضية.
