ويسلط التقرير، الذي توصل Le360 بنسخة منه، الضوء على ضرورة إقران الحلول قصيرة الأمد لأزمة الطاقة الراهنة بتركيز حثيث على الأهداف متوسطة وطويلة الأمد لتحوّل قطاع الطاقة. كما يشير إلى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، ومخاوف أمن الطاقة، وخطورة التغيرات المناخية، والحاجة الملحّة لتسريع وتيرة تبني نظم الطاقة النظيفة.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في بلاغ لها توصل Le360 به، بأن التقرير يحدد أبرز مجالات العمل والإجراءات الواجب اتخاذها بحلول العام 2030 بالاعتماد على التقنيات المتاحة لتحقيق أهداف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2050. كما يقيّم مدى التقدم المُنجز حتى اليوم عبر كافة استخدامات الطاقة، حيث يوضح عدم كفاءة وتيرة ونطاق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "مايزال تحول قطاع الطاقة بعيداً عن المسار المطلوب، وأي تراخٍ خلال السنوات المقبلة سيحد أو يلغي فرص تحقيق أهدافنا المناخية. وقد يوفر التحول السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة اليوم العديد من الحلول في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات العديد من التحديات على صعيد تحقيق أمن الطاقة، والانتعاش الاقتصادي، وتوفير تكاليف الطاقة على المنازل والشركات. لكن تطبيق سياسات تتماشى مع اتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يبقى خياراً سياسياً في نهاية المطاف. كما أن الاستثمار في البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري لن يؤدي إلا إلى تقييد الممارسات غير الاقتصادية، وإدامة المخاطر القائمة، وتفاقم تهديدات تغير المناخ".
وأضاف لاكاميرا: "آن الأوان لاتخاذ خطوات كان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة برأيي. فالتطورات الأخيرة أثبتت أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى عوز الطاقة وخسارة القدرة التنافسية على المستوى الصناعي. مشيرا إلى أن 80% من سكان العالم تعيش في بلدان تستورد الوقود الأحفوري أكثر مما تصدره. وبالمقابل، تتوفر مصادر الطاقة المتجددة في جميع المناطق، مما يتيح وسيلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويتيح للبلدان إمكانية فصل اقتصاداتها عن تكاليف الوقود الأحفوري بالتزامن مع دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".
ويقدر التقرير قيمة الاستثمارات السنوية اللازمة حتى عام 2030 بنحو 5,7 تريليون دولار أميركي، بما في ذلك ضرورة إعادة توجيه 0,7 تريليون دولار سنوياً بعيداً عن الوقود الأحفوري لتجنب الأصول العالقة. بينما يحقق الاستثمار بمجال تحول الطاقة فوائد ملموسة على صعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والرفاه الاجتماعي، عدا عن توفير نحو 85 مليون فرصة عمل في مختلف أنحاء العالم في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الأخرى ذات الصلة بتحول الطاقة من اليوم وحتى عام 2030.
وحسب نفس المصدر، فقد تتجاوز هذه المكاسب إلى حد كبير خسائر قدرها 12 مليون وظيفة في صناعات الوقود الأحفوري. وبالمجمل، ستلمس المزيد من البلدان فوائد أعظم من تحول قطاع الطاقة مقارنة بطرق العمل المعهودة.
وينبغي زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة عبر كافة القطاعات من 14% حالياً إلى حوالي 40% بحلول عام 2030. وستتضاعف الإضافات السنوية العالمية للطاقة المتجددة بمقدار 3 مرات بحلول عام 2030 وفقاً لتوصيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
وفي الوقت نفسه، يضيف التقرير، يجب الاستعاضة تماماً عن استخدام طاقة الفحم، وإخراج أصول الوقود الأحفوري عن الخدمة تدريجياً، وتعزيز البنية التحتية.
ويصف التقرير الإمداد الكهربائي وكفاءة استخدام الطاقة كمحركين أساسيين لتحول قطاع الطاقة، مدعومين بمصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والكتلة الحيوية المستدامة. وستؤدي إزالة الكربون من قطاع الاستخدام النهائي دوراً محورياً في هذا التحول، مع توافر عدة حلول في هذا المجال تتمثل في الإمداد الكهربائي، والهيدروجين الأخضر، والاستخدام المباشر لمصادر الطاقة المتجددة.
كما يشير التقرير بشكل خاص إلى وسائل التنقل الكهربائية على أنها محرك لتحول قطاع الطاقة، مع السعي إلى زيادة أسطول المركبات الكهربائية في العالم ليصبح أكبر بعشرين مرة من حجمه اليوم.
وأوضح التقرير أنه ينبغي على الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة وإطلاقاً للانبعاثات الكربونية من مجموعتي العشرين ومجموعة السبع، أن تبادر إلى تنفيذ خطط واستثمارات طموحة على المستويين المحلي والخارجي. إذ تحتاج هذه الدول إلى دعم الإمداد العالمي عبر تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتبلغ 65٪ بحلول عام 2030. كما ينبغي زيادة تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، وتبادل المعارف، وتوفير الدعم المساهمة في بناء عالم تسوده العدالة والشمولية.
ويحتاج تسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة بما يتوافق مع أهداف المناخ والتنمية، حسب التقرير، التزاماً سياسياً بأقصى درجات التعاون الدولي، مع الحرص على بقاء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول الشامل إلى مصادر الطاقة الحديثة بحلول عام 2030 ركيزةً أساسية للتحول العادل والشامل للطاقة.
