وقال مواطنون، في تصريحات متفرقة لـLe360، إنهم تفاجأوا بالتسعيرة الجديدة إذ كانوا يتنقلون من محطة الباطوار في اتجاه ساحة السلام أو الداخلة أو ليراك وغيرها بـ5 دراهم فقط للزبون الواحد على أساس أن "التاكسي" يقل 3 أشخاص في إطار "تضامني" بين الركاب ليصبح المبلغ الإجمالي للرحلة الواحدة 15 درهما.
وأضاف المصدر ذاته أن التسعيرة الجديدة حددت في 6 دراهم عوض 5 ما يعني أن المواطن الذي يستغل هذه الخطوط بشكل يومي أربع مرات سيضطر إلى توفير 4 دراهم إضافية ليستقل سيارة أجرة صغيرة، مؤكدا أن هذه الزيادات لم تكن متوقعة خاصة وأن الحكومة أطلقت الأربعاء بوابة إلكترونية لفائدة مهنيي النقل من أجل التقدم بطلب الاستفادة من الدعم المادي المباشر لهم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وتأثر السوق الوطنية بذلك.
وفي المقابل، أوضح حسن أبو المحاسن، الكاتب الجهوي التابع للنقابة الديمقراطية للنقل بجهة سوس ماسة – قطاع سيارة الأجرة، أن الأمر لا يتعلق بأية زيادة وإنما تطبيق للقرار العاملي القاضي بتحديد سعر أقل مسافة في 6 دراهم.
وأضاف في تصريح لـLe360 أن سيارات الأجرة الصغيرة بالمحطات المخصصة لها في اتجاه الباطوار تشتغل بما يسمى "تقسيم العداد"، حيث تقلص هذه الخدمة عبء تحمل الراكب الواحد لمجموع الرحلة الواحدة المحدد في 18 درهما اعتمادا على العدَّاد ليؤدي مناصفة مع شخصين آخرين 6 دراهم لكل واحد منهما.
وأكد المتحدث أن لجوء المهنيين لهذا الحل منذ سنوات ما هو إلا مساعدة منهم ومراعاة لظروف المواطنين من طلبة ومستخدمين الذين يستغلون سيارة الأجرة الصغيرة يوميا للذهاب إلى الكليات والمعاهد وأماكن العمل وغيرها، فضلا عن المنافسة الشديدة بين صنفيْ سيارات الأجرة على مستوى أكادير، مشيرا إلى أن السائق يحق له أن يطالب بالزيادة في ظل يواجه الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات.
