وجاء في بلاغ مشترك من المؤسستين الماليتينن، أمس الجمعة، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تشتمل على ثلاثة مكونات تكميلية، تتعلق بالتمويل المشترك من قبل المؤسستين لمشاريع التنمية الترابية، وإعادة تمويل صندوق التجهيز الجماعي من قبل صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب تبادل خبراتهما مع الجماعات الترابية للاستجابة، قدر الإمكان، لمتطلباتها.
وأكد أن "الشراكة المذكورة تنبع من الإرادة المشتركة للمؤسستين لإنشاء آليات تمويل، متوازنة ومتكاملة على حد سواء، ويجسد تعبئة صندوق الإيداع والتدبير، في إطار هذا التعاون، لغلاف مالي قدره ثمانية مليارات درهم، مع إمكانية زيادة حجم التمويل بما يتجاوز هذا الحجم الأولي".
وأضاف أن هذا الغلاف المالي يهدف إلى الاستجابة بشكل فعال لتكثيف الاحتياجات التمويلية للجماعات الترابية، في سياق يتسم بالإسراع في تنفيذ الجهوية المتقدمة، ويتميز بزيادة دينامية الاستثمار على المستوى الترابي.
وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية بين مؤسستين ماليتين عموميتين وطنيتين رائدتين، ستشكل هاتين المؤسستين، حسب الحالة وطبيعة المشاريع، تجمعا مؤسساتيا من أجل هيكلة وعرض التمويل المشترك وتقديمه.
بالإضافة إلى التمويلات، تغطي هذه الشراكة أيضا تبادل الخبرات المحددة والمتخصصة للمؤسستين فيما يتعلق بالتنمية الإقليمية، ومعرفتهما العميقة بالواقع المحلي، بهدف تعزيز إجراءات المرافقة والمساعدة التقنية لصالح الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة هي جزء من ترسيخ نجاح عمليات التمويل الدولية، التي يقوم بها صندوق التجهيز الجماعي كجزء من استراتيجيته لتنويع الموارد واستدامتها. وهي تستجيب، في نفس الوقت، للاستراتيجية الجديدة لـصندوق الإيداع والتدبير لتسجيل تدخلها بطريقة تكميلية وإضافية لإجراءات المرافقة للأقاليم، سواء من حيث التمويل المشترك أو عروض الخبرة.
