في الوقت الذي ارتفع فيه سعر غاز البوتان من 550 دولارا إلى أكثر من 1000 دولار منذ بداية العام الجاري، فإن الحكومة ستضطر إلى تعبئة أكثر من 10 مليارات درهم إضافية في عام 2022 للحفاظ على سعر قارورة الغاز عند 40 درهما، بحسب ما أوضحه مؤخرا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
في الوقت نفسه، فلدعم استيراد القمح والحفاظ على استقرار سعر الدقيق في مواجهة ارتفاع أسعار هذه الحبوب في السوق الدولية، سيتعين على السلطة التنفيذية، بحسب نفس المصدر، دفع أكثر من 3 مليارات درهم إضافية للميزانية المخطط لها لهذا الغرض خلال هذه السنة.
وأشار فوزي لقجع إلى أنه سيتعين تعبئة مبلغ ملياري درهم إضافي كجزء من البرنامج الاستعجالي المعد لدعم قطاع السياحة المتأثر بالأزمة الصحية. وينضاف إلى ذلك الدعم الذي سيتعين على الحكومة تقديمه لقطاع النقل، الذي تأثر بشدة بارتفاع أسعار المحروقات، والذي لم يتم تحديد بعد أي معطيات رقمية بهذا الخصوص من قبل السلطة التنفيذية.
وهكذا تم التصويت على 15 مليار درهم إضافي على الأقل على الميزانية المصادق عليها في إطار قانون المالية لعام 2022 والذي سيتعين تعبئته هذا العام للحفاظ على القوة الشرائية للأسر. لكن كيف تعتزم الحكومة تمويل كل هذا؟
على الرغم من أن فوزي لقجع لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الاستراتيجية التي تخطط لها الحكومة لجمع هذه الـ15 مليار درهم، إلا أنه استبعد الخيارين المنصوص عليهما في إطار قانون المالية، وهما تجميد جزء من الاستثمارات المخطط لها واللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
وأوضح فوزي لقجع قائلا: "نحن أمام احتمالين: الخيار الأسهل، وفق ما يسمح به القانون، هو خفض 14 ٪ من نفقات الاستثمار لتوفير 15 مليار درهم. الاحتمال الثاني هو تقديم قانون مالية تعديلي. في رأيي، الحل لا يكمن لا في هذا ولا في ذاك". إذن كيف يمكن حل هذه المعادلة؟
في تصريح لـLe360، أوضح الاقتصادي ياسر التمسماني أن هناك بدائل قليلة لتمويل احتياجات التعويض هذا العام. فلتعبئة الـ15 مليار درهم، يرى أنه من الممكن عدم تجميد الاستثمارات، بل العمل على إبطائها من أجل الحفاظ على هامش للتحرك في الميزانية".
ولاحظ ياسر التمسماني أنه "تاريخيا، بين ميزانية الاستثمار المبرمجة وما تم تحقيقه فعليا على مدار عام، كانت هناك دائما فارق لا بأس به يصل إلى ما يقرب من 2 ٪ من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 22 مليار درهم".
الخيار الآخر لتعبئة 15 مليار درهم إضافية هو توسيع العجز من خلال اللجوء إلى الدين العمومي. وأكد هذا الخبير الاقتصادي قائلا: "15 مليار درهم ليست ضخمة بالنسبة للخزينة. يمكن الحصول على هذا المبلغ في السوق الداخلي".
كما أوضح التمسماني أن المغرب يستطيع تحمل زيادة عجز ميزانيته، خاصة وأن المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، كانت مشجعة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية لتعبئة الميزانية، وبالتالي توسيع العجز من أجل مواجهة الوضعية الاقتصادية.
نفس القراءة يتقاسمها عبد الغني يومني، دكتور في الاقتصاد والتدبير العمومي، الذي أكد أن "الحكومة لا ترغب في إصدار قانون مالية تعديلي مرة أخرى، لإظهار مرونته، ولكن قبل كل شيء لأن الوقت يضغط وأنه من الضروري تعبئة الموارد بسرعة من أجل تمويل آثار الأزمة الدولية".
وقال هذا الاقتصادي: "للاستثمارات العمومية تأثير هيكلي على الاقتصاد، لا سيما خلال هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي. إن إزالة 14 ٪ من 108 مليارات درهم من الاستثمارات المبرمجة ستؤخر إنشاء العديد من البنى التحتية وتمنع خلق فرص العمل وتبطئ النمو ".
ومع ذلك، فإن اللجوء إلى الدين يظل حلا قصير الأجل الذي يجب أن يرفق بإصلاحات أساسية أخرى لمنع إضعاف القوة الشرائية للأسر إذا استمر الوضعية الاقتصادية الدولية الحالية.
ويرى ياسر التمسماني أنه "من الواضح أن الدين يظل إجراء مسكنا، فنحن لا نعمل على معالجة أصل المشكل. فلا نعرف ما إذا كان الارتفاع في الأسعار العالمية سيستمر على المدى الطويل أم لا"، مشيرا إلى أنه للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، سيكون من الحكمة إنشاء هيئة ضبط مناسبة تكون قادرة على مراقبة هوامش الربح التي يحققها الموزعون والحرص على ضبطها.
وأوضح قائلا: "في جميع أنحاء العالم، يعتبر سوق المحروقات سوقا محتكرا من قبل قلة، والمنافسة غير ممكنة في هذا النوع من الأسواق التي يجب تنظيمها وضبطها من خلال هيئات مخصصة كما هو الحال بالنسبة لقطاع الاتصالات وتوزيع الكهرباء".
أما بالنسبة لعبد الغني يومني، فإن إقرار ضريبة عائمة بالنسبة للمحروقات يمكن أن يجعل من الممكن أيضا توقع التقلبات في الأسعار الدولية وامتصاص تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر والتضخم.
وختم قائلا: "يمكننا خفض الضريبة على القيمة المضافة بشكل استثنائي عندما يرتفع سعر برميل النفط، مع ضبط هوامش الربح التي يحققها الموزعون، وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن حدوث انخفاض في الأسعار في محطات الوقود بما يعادل مساعدة الأسر ومهنيي النقل، مع التحكم في التضخم".
