وسلطت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 16 مارس 2022، الضوء على هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الحكومة ستشرع، ابتداء من الأيام القليلة المقبلة، في دعم مهنيي نقل الركاب والبضائع، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الحفاظ على سلسلة التوريد في أحسن الظروف، مبرزة أن القرار جاء عقب اجتماعٍ، دعا إليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وحضره هذا الأخير رفقة وزيره في النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، ووزيره المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى مهنيي النقل.
وكان هدف اللقاء، حسب ذات المقال، إيجاد حلول مـن شأنها مساعدة مهنيي النقل على تجاوز الوضعية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم خلال هذا اللقاء، التوافق على ضرورة مواصلة النقاش بين الحكومة ومهنيي النقل، لـتحديد شروط الدعم، وكذا المبالغ التي سيستفيد منها مهنيو النقل في غضون أسبوعين.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، على أن الحكومة اختارت التدخل لدعم مهنيي النقل، في ظل وضعٍ يتسم بارتفاع أسعار المحروقات، على المستويين الوطني والعالمي، مضيفا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتجدد اللقاء بالمهنيين، للإعلان عن طبيعة هذا الدعم، ومبرزا أن الوزارة تتداول نقطة الدعم مـع وزارتي المالية والداخلية، ومشددا على الاستعداد التام موجه للتعاون، وعدم السماح بمزيد من ارتفاع الأسعار.
بدوره، شدَّد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على أنه تم الاتفاق بالإجماع على مواصلة النقاش انطلاقا من الأسبوع المقبل، لإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل، تسمح للقطاع بتجاوز العقبات التي تعترض تطوره، واعدا مهنيي النقل بـتوفير الدعم للشغيلة لتجاوز أزمة قطاع المحروقات، وكذا المشاكل مع صندوق الضمان، والبنوك والتأمين والضرائب، لحسم نقاط الخلاف، موضحا أن اجتماع يوم الإثنين، خُصِّص لمختلف الإجراءات، التي يمكن أن تقلل من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، مبينا أن المبلغ المفترض لتدبير الظروف الاقتصادية الحالية التي فرضتها السياقات الدولية، محدد في 1500 مليار.
