وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة البالغة 7 ملايين درهم، مع متم شهر فبراير 2022.
وقد بلغت المداخيل الصافية للرسوم الجمركية 1,88 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13,8 في المائة مقارنة مع فبراير 2021.
كما أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع المداخيل المترتبة عن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ27,1 في المائة بما مجموعه 7,14 مليار درهم، وارتفاع مداخيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بـ64,4 في المائة، والمنتوجات الأخرى بـ20,8 في المائة.
وبخصوص مداخيل ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، فقد بلغت أزيد من 2,2 مليار درهم، بتراجع نسبته 4,3 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل مع متم فبراير 2021، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة البالغة 3 ملايين درهم.
أما المداخيل الجمركية الخام، فقد بلغت 11,23 مليار درهم عند متم فبراير الماضي، أي بزيادة نسبتها 17,2 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل عند متم فبراير 2021.
