وكشفت يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 11 مارس 2022، أنه أمام هذا الوضع لم تجد شركات البناء والأشغال العمومية بديلا من غير اتخاذ قرارات بوقف العمل مؤقتا في أوراشها إلى غاية شتنبر المقبل، خاصة أن موجة الغلاء لم تقتصر على مادة الحديد بل تجاوزنها إلى الخشب المستعمل في البناء، الذي وصل إلى 58 درهما للمتر بعدما كان في الأسبوع الماضي دون 24 درهما، وينتظر أن يتجاوز عتبة 75 درهما للمتر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت اليومية، أن تجار الحديد والخشب حققوا أرباحا خيالية عن طريق الاحتكار وتسقيف الطلبات وفرض الأداء نقدا، مشيرة إلى أنه تم وقف طريقة الأداء المعمول بها بين الممونين والمقاولين، أي من اجل ثلاثة أشهر على صرف الشبكات، كما تم منع بيع الشحنات الكبرى التي تتجاوز 50 طنا، إلا إذا كان الأداء بـ "الكاش" وبثمن السوق السوداء.
وأضافت إلى أن شبح الخصاص بدا يخيم على المستودعات الكبرى لمواد البناء، كما هو الحال بالنسبة إلى "السيراميك" المستورد بعد الارتفاعات القياسية المسجلة فيه، على خلفية إعلان معامل إسبانية كبرى عن قرارات إغلاق بسبب الخصاص المسجل في مادة الغاز المستعملة في افران "السيراميك".
وأشارت اليومية إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يتعرض لخسائر فادحة على مستويات المبيعات والتشغيل ورقم المعاملات، بحيث تراوحت نسبة هذه الأخيرة بين 40 في المائة و60 حسب النشاط (البناء أو الأشغال العامة)، لافتة إلى أن العديد من المقاولات بذلت جهودا جبارة لإنقاذ مناصب الشغل الدائمة في أفق انتعاش حقيقي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من هذه الآثار وإنعاش القطاع. ويتعلق الأمر بتخفيض 50 في المائة من رسوم التسجيل الخاصة بشراء المساكن والأراضي المخصصة للبناء، والتي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون درهم، وإلغائها لفائدة السكن الاجتماعي، وتعليق تطبيق النظام المرجعي للأسعار وتأجيل استحقاقات القروض.
