ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يوم الخميس 10 مارس 2022، اجتماع عمل مع رؤساء الاتحاد العام للمؤسسات المغربية. الجمعية المهنية للبنوك المغربية، للتعرف على الوضع الاقتصادي والمالي الوطني ودراسة الآثار المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي.
وتمكن المشاركون، في هذا الاجتماع، من الاطلاع على أحدث المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل النشاط الاقتصادي في المغرب انتعاشة في سنة 2021 بفعل تحسن أداء عدد من قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني.
وقد مكنت هذه الانتعاشة من استدراك فارق الإنتاج المسجل في عام 2020، وذلك بفضل التدابير المتخذة في إطار خطة الإقلاع والتقدم الملحوظ المسجل في عملية التلقيح.
بالمقابل، يبقى الاقتصاد الوطني مدعوا في عام 2022 لمواجهة عدد من التحديات المرتبطة بالارتفاع المسجل على الصعيد الدولي في أسعار المواد الأولية والطاقية، والذي تفاقم بفعل الأزمة الأوكرانية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزيران بوريطة وفتاح العلوي، للفاعلين الاقتصاديين على دعم الحكومة ومواكبتها لمواجهة الصعوبات التي قد تترتب عن هذا الوضع.
وهكذا، وبالنظر إلى النتائج الإيجابية المحققة في سياق تنفيذ برامج دعم تمويل المقاولات، ولا سيما آليات كوفيد-19، ومن أجل تعزيز دعم تمويل دورة التشغيل وإنعاش استثمارات المقاولات، تقرر رفع سقف الضمان في إطار العرض الكلاسيكي "تمويلكم" وذلك بهدف الرفع من العرض المحتمل لقروض الخزينة وإعادة جدولة قروض "أوكسجين وإقلاع" لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.
كما سيتم اتخاذ مزيد من التدابير وفقا لتطور الوضع. ومن أجل ذلك، تم الاتفاق على الإبقاء على هذا الإطار التشاوري، الذي سيستفيد من دعم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
