وأوضح خالد بلغالي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن "الإضراب يأتي بعد الارتفاع الصاروخي في أسعار الغازوال حيث أصبح المهني مهددا بشكل صريح"، مشيرا إلى أن "الحكومة منعتهم من الزيادة التي كانت المحددة في 20 في المائة، فضلا عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المواطن جراء هذه الزيادات ومخلفات فيروس كورونا والجفاف".
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن "الدولة تستفيد من 60 في المائة من الأرباح في ما يتعلق بالغازوال، تتراوح ما بين 3 إلى 3 دراهم ونصف ونفس الشيء بالنسبة للموزعين الذين تترواح أرباحهم ما بين درهم ونصف إلى درهمين، ما يتطلب تنازلا منها للتخفيف من عبء المصاريف على المهنيين المستعدين هم كذلك للتنازل قليلا عن هامش ربحهم من أجل مصلحة السائق المهني والمواطنين على حد سواء".
وأكد بلغالي أن "الحكومة السابقة التي كان يترأسها سعد الدين العثماني، كانت قد شددت على أن سعر الغازوال لن يتجاوز 10 دراهم في جميع الظروف والأحوال"، مضيفة أنها "عملت على تأمين هذه المادة الحيوية قبل أن يتفاجأ المهنيون بارتفاعه إلى ما يزيد عن 11 درهم ونصف ويسير بخطى ثابتة للوصول إلى مستويات قياسية"، معربا عن "تفهمه لما يحدث في العالم حاليا من اضطرابات في الأسواق نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها السلبية على مختلف الدول".
وأشار المتحدث إلى أن "السائق المهني وأرباب الشاحنات أصبحوا اليوم يعيشون وضعا مترديا نتيجة هذه الأسعار لدرجة يصعب على أصحاب الشاحنات أداء مستحقات سائقيهم"، مطالبا الوزارات المعنية بـ"التدخل وتسقيف الأسعار قبل أن تصل إلى مستويات يستحيل معها العمل بشكل نهائي".
