وجرى اتخاذ القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التي نظمها مؤخرا الوزير الوصي على القطاع، محمد عبد الجليل، مع ممثلين عن شركات النقل الطرقي، من بينها فيدرالية النقل واللوجستيك التابعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد العام للمقاولات والمهن.
واتخذ القرار على بعد أقل من 48 ساعة من الإضراب الذي أعلنت عن خوضه بعض النقابات، والمقرر يوم الاثنين المقبل 7 مارس.
وتهدف آلية مقايسة أسعار النقل بناء على تكلفة الوقود إلى مسايرة التقلبات (الارتفاع والانخفاض) في أسعار الوقود بشكل ينعكس على فاتورة النقل، مما يسمح لمهنيي النقل من تخفيف أي تكلفة إضافية للوقود.
ويعد النظام حلا غير مكلف للدولة، وقد أبان عن أهميته وفعاليته في دول أخرى. في فرنسا، صدر قانون في يناير 2006 يؤطر عملية مقايسة المحروقات حيث فرض ذلك على الشاحنين لحماية مهنيي النقل من تقلبات أسعار الوقود.
ومن شأن هذه الآلية المساهمة في إضفاء شفافية على العلاقة بين مهنيي النقل والزبناء، لأنه، في حالة حدوث انخفاض في أسعار الوقود، فإن شركة النقل ملزمة بأن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار أو ثمن الفاتورة التي يؤديها الزبناء.
وبحسب ما علم Le360، من المقرر عقد اجتماعات، الأسبوع المقبل، في مقر وزارة النقل واللوجستيك، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون خاص بآلية المقايسة. وستتركز المناقشات بشكل خاص على تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد وضمان متابعة ونشر المؤشرات حسب أسعار البترول في السوق العالمية والوطنية.
يشار إلى أنه إذا كانت الآلية المذكورة ستقدم حلولا لمهنيي نقل البضائع، السؤال الذي يطرح ما هو مصير تسعيرة نقل الركاب (بين المدن وسيارات الأجرة والحافلات) المققنة والمحددة بموجب مقتضيات الأسعار بالمغرب. بالتالي هل ستتجه الحكومة لتخصيص دعم خاص؟ أم سيتم التفكير في رفع أسعار النقل؟
