وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليومه الخميس 3 مارس 2022، أن الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية المعنية التي تعد من البنوك الخمسة الأوائل، قررت افتحاص مختلف الملفات التي تحوم حولها شبهات، إذ أن عدد القروض معلقة الأداء الخاصة بتمويلات "انطلاقة" ارتفع بشكل كبير، ما يرجح وجود تجاوزات في التأشير على هذه الملفات وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن جل الملفات التي يتم افتحاصها تهم القروض المضمونة من قبل الدولة، مضيفة أن هناك قرائن على أنه لم تتم دراسة المشاريع المقدمة قصد التمويل بالشكل المطلوب، كما لم يتم التحقق من صحة الوثائق المقدمة، خاصة في ما يتعلق ببعض الفواتير المقدمة في الملفات الصادرة عن شركات تحوم حولها شبهات وتوجد ضمن اللائحة السوداء للشركات المتخصصة في إصدار فواتير مزورة.
وتشير معطيات البنك المركزي، حسب اليومية نفسها، إلى أن إجمالي القروض المضمونة، من قبل الدولة تجاوز 55 مليار درهم ( 5500 مليار سنتيم ) وتهيمن خمسة بنوك على القسط الأكبر من المبلغ، وتعد المؤسسة البنكية التي فتحت تحقيقا داخليا من ضمن المجموعات المالية النشيطة في هذا المجال.
وتهم التحقيقات وكالات بالبيضاء والقنيطرة وطنجة، بعدما تبين لأجهزة المراقبة المركزية وجود شبهات في وثائق ملفات طلب القروض، خاصة أن هناك فواتير تعود للشركات ذاتها، التي توجد في ملفات بالوكالات الموجودة بهذه المدن، ما يعزز فرضية التلاعب بالوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويلات، خاصة أن الشركات المصدرة للفواتير يوجد مقرها بالبيضاء ولا تتوفر على أي فرع بالمدن الأخرى، في حين أن متقدمين بطلبات للحصول على قروض قدموا فواتيرها في ملفاتهم بمدن خارج البيضاء.
وقالت اليومية إن التحقيقات تظل حاليا داخلية، لكن يمكن أن تمتد إلى شركات ووسطاء، خاصة بعد وجود فواتير مزورة في بعض الملفات، تم استعمالها للحصول على تمويلات دون وجه حق، ما من شأنه أن يطيح بعدد من المقاولين من محترفي المتاجرة في الفواتير.
وأفادت مصادر الجريدة أن الإدارة المركزية للمجموعة قررت التدقيق في ملفات القروض، التي تم التأشير عليها، بعد توصلها بمعلومات تفيد أن معالجة ملفات شابتها تلاعبات، وتبين أن الوثائق المدلى بها تتضمن فواتير مزورة، كما أن قروضا منحت لأشخاص تقدموا بعقود وعد بالكراء تبين أنها مزورة، إضافة إلى الإخلال بالضوابط الاحترازية المعمول بها في مجال منح القروض.
وقررت المجموعة تعليق حركة الانتقالات الداخلية التي اعتادت إجراءها مع بداية كل سنة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
