ويندرج السجل الذي يعد آلية رئيسة لتحسين وضعية الصانع التقليدي، خصوصا عبر إدماجه في المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، في إطار القانون 17 - 50 الرامي الى تنظيم وإعادة هيكلة القطاع.
كما يدخل المشروع في إطار استراتيجية النهوض بالصناعة التقليدية من خلال التكوين وتنشيط البنيات الأساسية القائمة والتسويق الرقمي.
وبرفقة والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ورئيس مجلس الجهة عبد الواحد الأنصاري، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عبد الرحيم بلخياط، تابعت الوزيرة شروحات حول مختلف المساطر الخاصة بتسجيل مهنيي القطاع في السجل الوطني للصناعة التقليدية.
وأبرزت الوزيرة في تصريح للصحافة الأهمية البالغة لاحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية مشيرة الى أن النظام سيمكن من جرد مجموع الحرفيين بالمملكة ويخولهم وضعا حقيقيا.
وقامت الوزيرة بتسليم بعض الحرفيين المنتمين للجهة وموظفي الوزارة أوسمة ملكية نظير مساهمتهم بابتكاراتهم وجودة إنتاجهم في إثراء المنتوج الحرفي وتنويع النشاط السياحي للوجهة.
وزارت فاطمة زهرة عمور مقاولتين صغيرتين هما شركة "مورسك" المتخصصة في صناعة الزليج والفضة والخشب المزخرف و"بيل ماروكينيري" المختصة في تصدير الأحزمة وحقائب اليد.
