وكشفت فدرالية "FISA"، في بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، أن %80 من الدواجن تباع بنقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات) وهي قوة لا يمكن الاستهانة بها باعتبارها الموزع الأكثر انتشارا والأكثر تسويقا للمنتوج الوطني من الدجاج والديك الرومي، حيث تنتشر بالأسواق المغربية ما يزيد عن 15.000 نقطة لبيع وذبح الدواجن (الرياشات)، تشتغل في ظروف أثيرت حولها الكثير من الملاحظات خصوصا فيما يتعلق بشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي هذا الصدد، كانت "FISA" قد أثارت هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمعها مع عزيز أخنوش (وزير الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق، رئيس الحكومة الحالي) يوم 10 أبريل 2018 بالدار البيضاء، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وكان من نتائج هذا اللقاء، صدور الدورية المشتركة رقم 128 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية بتاريخ 3 ماي 2019، والتي تحدد شروط نقل وتسويق الدجاج الحي والشروط الصحية الواجب توفرها في وحدات القرب لذبح الدواجن الموجهة حصريا لاستهلاك الأسر، وكذلك دفتر التحملات الخاص بتأهيل نقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات) وتحويلها إلى وحدات القرب لذبح الدواجن، والتي كانت محور اللقاء التواصلي والتحسيسي مع تجار الدواجن بالجملة والتقسيط بالجديدة في 15 يوليوز 2019، حيث لقيت استحسانا وترحيبا من قبل المهنيين لما سيكون لها من أثر طيب على نظام التسويق، مع احتفاظ أصحاب نقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات) بنشاطهم دون إقصاء شرط تأهيلها.
وبخصوص مواكبة حاملي مشاريع إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن ذات قدرة إنتاجية منخفضة، يضيف البلاغ، أن الفدرالية أطلقت شهر نونبر 2021 برنامج مواكبة حاملي مشاريع إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن ذات قدرة إنتاجية منخفضة معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، لتشجيع المهنيين إما أفرادا أو على شكل تعاونيات على إنشاء هذه المجازر التي تتميز بتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمجازر الكبرى، لتنظيم وتحسين مستوى تسويق منتجاتهم من الدواجن، وكذا خلق عدد مهم من فرص الشغل، بالإضافة إلى تزويد المستهلك المغربي بمنتوج صحي وخاضع للمراقبة الصحية من قبل "أونسا".
وأشارت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن إلى أنها خذت على عاتقها مساعدة ومواكبة حاملي هذه المشاريع فيما يتعلق بإعداد الملفات الصحية والتقنية التي تشترطها "أونسا"، وتتبع تنفيذ المشروع إلى غاية الحصول على الاعتمادات القانونية، إضافة إلى التكفل بنسبة تتراوح بين 50 و 70 في المائة من تكلفة الدراسات حسب الحالات، مع إمكانية استفاذة حاملي المشاريع المؤهلة للتنفيذ من تمويل القرض الفلاحي للمغرب.
