وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار اتخذ «بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى اعتماد المرونة وترجيه المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية»، وكذا «حرصا من الحكومة على تهييء المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين».
وأكد الوزارة، على أهمية «انخراط الإدارات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة المرتفقين والموظفين»، داعية كافة العاملين بالمرافق العمومية إلى «التقييد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية للحد من تأثيرات الحالة الوبائية ببلادنا، بما يفضي إلى تحقيق المناعة الجماعية».
وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد طالبت في إطار استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بعدم تفعيل مذكرات الاقتطاع من الأجور بسبب الجرعة الثالثة من اللقاح التي أقرتها بعض الوزارات.
