بلاغ للجامعة المذكورة ذكر أن هذه الأخيرة "تتابع بقلق شديد صمت وعدم تدخل جميع القطاعات الحكومية بل السلبية التي طالت أي محاولة جادة لإنقاذ القطاع من سكتة قلبية وشيكة" التي طالت القطاع نتيجة جائحة كورونا.
وكشفت الجامعة أن "الأزمة وبالأرقام الواقعية عصفت بـ59 في المائة من المقاولات المغربية التي أعلنت إفلاسها، 99 في المائة منها مقاولات صغرى ما بين 2020 و2021".
وتابعت الجامعة، "كان أملنا رغم دق ناقوس الخطر متوالية، أن تلتفت إلينا الوزارة الوصية وباقي الوزارات التي تتداخل في القطاع من أجل دعمه ومواكبته والعمل على تسهيل منحه قروضا بنكية بفوائد تفضيلية وإعفائه من بعض الرسوم الضريبية المتعددة وتحسين الوضعية الإجتماعية لمهنييه الذين يشكلون 87.5 في المائة من مهنيي القطاع".
وتطالب الجامعة بـ"إيجاد حلول واقعية لمادة الكازوال الذي يشكل أكثر من 65 في المائة من التكلفة الإجمالية النقلية"، مضيفة أن "مادة الكازوال ارتفعت بنسبة 25 في المائة متخطية السقف 10 دراهم في كل لتر".
ونبهت الجامعة إلى أن "ثمن العجلات التي هي من ضمن آليات المحافظة على الأرواح وضمان سلامة الأسطول النقلي ازداد بنسبة 20 في المائة كما هو الحال وزيوت المحركات الذي ارتفع بأكثر من 15 في المائة وكذا قطاع الغيار بأكثر من 30 في المائة"، مردفا "وهي كلها مصاريف يومية باهضة تستنزف مالية القطاع الهشة ويترتب على عدم مواكبتها غرق أي مقاولة نقل في مشاكل جمة لا يعلمها إلا حرفيو القطاع الذين ضاقت بهم السبل وضاعت بوصلة تحكمهم في قطاع مصدر قوت يومي للملايين من المغاربة".
هذا ووصفت الجامعة الوضع بـ"الكارثي والخطير"، محملا "المسؤولية كاملة للوزارة الوصية على القطاع والحكومة نتيجة صمتها وسلبية التعامل والتفريط في ما سبقت أن التزمت به والتلكؤ في تنفيذ التوصيات مما أدى إلى خروج الأمور على السيطرة والدفع بالمهنيين إلى الاحتجاج جراء الاحتقان وعدم التدخل في الوقت المناسب".
