أثار قرار رفع سعر النقل بنسبة 20٪، الذي أُعلن عنه أمس عبر بيان صحفي صادر عن الجمعية المغربية لمهنيي النقل الطرقي واللوجستيك، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. تكلفة النقل حساسة ويمكن أن تؤدي زيادة بهذا الحجم إلى ارتفاع التضخم.
واعتبرت هذه الزيادة باهظة جدا، بما في ذلك بالنسبة لشركات النقل نفسها. هذا إجراء لا يحظى بالإجماع لدى المهنيين. "تمثل الجمعية المغربية لمهنيي النقل الطرقي واللوجستيك بشكل أساسي مهنيي النقل العاملين في ميناء طنجة-المتوسط"، يوضح رئيس جمعية في مدينة أكادير الذي، على غرار الممثلين الآخرين، يرفض بشكل قاطع القرار والنهج "الأحادي والخاطئ" للجمعية المغربية لمهنيي النقل الطرقي واللوجستيك.
ومع ذلك، حتى يوم الأحد الماضي، كانت الجمعية المغربية لمهنيي النقل الطرقي واللوجستيك جزء من مجموعة من الجمعيات والفيدراليات التي اجتمعت عن طريق تقنية الفيديو بمبادرة من فيدرالية النقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب للتفكير في الإجراءات التي يجب اتخاذها لإيجاد حل لارتفاع أسعار الوقود. وتجاوز سعر الغازوال عتبة 11 درهم للتر في بعض المدن وبدأ يلقي بثقله على موازنة الشركات في قطاع النقل.
و من خلال الإعلان عن زيادة بنسبة 20٪ في أسعار النقل، فقد اختارت الجمعية المغربية لمهنيي النقل الطرقي واللوجستيك المضي في ذلك بمفردها بينما يواصل الأعضاء الآخرون المحادثات قبل الحسم واتخاذ قرار من شأنه إلزام جميع مهنيي النقل على المستوى الوطني.
وبحسب معلوماتنا، فقد عقد رئيس فيدرالية النقل واللوجستيك، عبد الإله حفظي، اجتماعات منفصلة أمس الاثنين 15 فبراير مع بعض أعضاء الحكومة الذين رحبوا بفكرة إدخال آلية مقايسة أسعار النقل لمراعاة التغيرات (صعودا أو هبوطا) في أسعار النقط في السوق المغربي.
في انتظار مقايسة الغازوال، والتي يجب أن ينظمها القانون (كما هو الحال في فرنسا)، تم إنشاء لجنة علمية داخل فيدرالية النقل واللوجستيك. الهدف: تقدير التكلفة الإضافية المرتبطة بالزيادة في الغازوال وباقي التكاليف الأخرى التي تشكل بنية سعر النقل (الزيوت والعجلات، إلخ). هذه اللجنة لم تكمل عملها بعد، وبحسب المعطيات الأولية، فإن الزيادة في سعر النقل ستتراوح بين 10 و12٪.
من جانب فيدرالية النقل واللوجستيك، من المؤكد أنه من أجل الشفافية، سيتم الكشف عن الصيغة التي تم استخدامها لحساب اتساع التباين في التعريفة يوم الثلاثاء 15 فبراير. وسيتم إصدار بيان صحفي لهذا الغرض حيث تعتزم فيدرالية النقل واللوجستيك مناشدة الجهات المعنية (المستهلكين والحكومة، إلخ) لتوعيتهم بالتكاليف الناتجة عن ارتفاع الغازوال ومنتجات أخرى.
"في عام واحد، ارتفع سعر الغازوال بنسبة 30٪. يشكل النقل تحديات متعلقة بالبيئة والجودة والسلامة والأمن. كل هذا له تكلفة. من أجل الاستمرار في تقديم خدمة عالية الجودة ونقل آمن وصديق للبيئة، من المهم رفع مستوى الوعي في المجتمع بهذه الإشكالية"، كما يؤكد عبد الإله حفظي. هذا الأخير يريد أن يطمئن إلى أن تأثير هذه الزيادة المحتملة في أسعار النقل سيكون له تأثير ضئيل على أسعار المنتجات الاستهلاكية والمواد الأساسية.
