وأفاد لخضر في تصريح خص به Le360، ردا على خسائر الموارد الجمركية اليومية بسبب الفواتير المزورة، الوارد تفصيلها في تقرير صادر عن مركز "فاينانشل أنتغريتي" الأمريكي أخيرا، أنه من الصعب تحديد حجم ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير، مؤكدا أنها موجودة وتختلف أساليبها حسب القطاعات.
وأضاف مدير عام إدارة الجمارك أن مصالح المراقبة تعتمد على استراتيجية خاصة لمواجهة ظاهرة التلاعب بالفواتير ترتكز على أربعة محاور، تهم وضع مؤشرات التقييم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية داخل الشركات نفسها، بالإضافة إلى الاستعانة بالمساعدة الإدارية المتبادلة، التي تتمثل في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن مظاهر التلاعب لا تهم التخفيض في الفواتير فقط، وإنما تمتد بدرجة أقل، إلى حالات الزيادة في الفواتير، التي تسمح بتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج، مؤكدا أن الجمارك اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على المراقبة الذكية باستعمال الأنظمة المعلوماتية لتحقيق المزيد من النجاعة وترسيخ اللاتمركز في مواجهة التلاعبات بالمساطر الجمركية.
ولجأت المصالح المركزية إلى تدقيق المعطيات التي توفرها مختلف الأنظمة المعلوماتية للسلسلة اللوجستيكية التجارية BADRوPortnet، إذ اعتمدت الإدارة الجمركية على مجموعة من الوسائل التقنية، إضافة إلى استثمار الإمكانات التي يتيحها النظام المعلوماتي، الذي يمكن من الاضطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتجارة الدولية، بما فيها الفواتير المقدمة من قبل الفاعلين الاقتصاديين خلال التصريح بعمليات الاستيراد أو التصدير، خصوصا بعد تحقيق الطابع اللامادي الكامل لمساطر التعشير.
وتجدر الإشارة الى أن استراتيجية المراقبة الجمركية المعتمدة في مواجهة ظاهرة التلاعب بالفواتير، تدخل في إطار مقاربة مبنية على تحليل المخاطر كوسيلة لتحقيق التوازن بين نجاعة المراقبة، عبر ضبط الفواتير الحقيقية، وتسهيل المبادلات.
