الإعلان عن إعادة فتح الحدود الجوية اعتبارا من يوم الاثنين 7 فبراير 2022 أعطى الأمل لاستئناف النشاط السياحي. وأوضح الخبير في مجال السياحة، الزبير بوحوت، الذي استضافه Le360، أنه "في البداية، تكون الوتيرة خجولة بعض الشيء، لكنها ستتقوى من أسبوع لآخر، بالنظر إلى الاتفاقات التي وقعها مؤخرا المكتب الوطني المغربي للسياحة مع شركات الطيران الكبرى".
وبحسب هذا الخبير، فإن الأثر إيجابي للغاية من حيث وتيرة وعدد المسافرين الذين يزورون المغرب. وأشار إلى أن "شركة طيران تضاعفت حجوزاتها بـ10 بعد الإعلان عن إعادة فتح الحدود (الجوية)، حيث انتقلت من 400 إلى 500 حجز يوميا إلى 4000 إلى 5000 مؤخرا".
هذه بالفعل أخبار جيدة لقطاع السياحة في المغرب، لأن "هذه الشركات هي التي تخدم السوق المغربي انطلاقا من أوروبا، وهي المصدر الرئيسي لسوق السياحة الدولية. وبهذه الوتيرة، سيتعافى القطاع بكل هدوء، لكن بداية شهر ماي فقط ستعرف الوتيرة ارتفاعا، خاصة بعد نهاية شهر رمضان"، يضيف الخبير السياحي.
من جانبهم، تباينت آراء المهنيين حول شروط الدخول إلى المغرب، معتبرين أنها شروط مقيدة، بل ومعيقة.
الخبير يتفهم خيبة أمل الفاعلين في مجال السياحة. وأوضح أن "اختيار السلطات المغربية فرض مثل هذه التدابير مفهوم تماما من أجل التمكن من التحكم بشكل أفضل في تطور الوباء، لتجنب انتشار حالات الإصابة بالفيروس". وشرح الزبير بوحوت أن السلطات المغربية لا تريد المخاطرة باتخاذ قرار من شأنه أن يضر بالسياحة المغربية مرة أخرى.
لكن وفقا لهذا الخبير الذي ترأس المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات لسنوات عديدة، هناك سببان يفسران خيبة أمل الفاعلين في قطاع السياحة: "الأول هو أن هؤلاء المهنيين يرون أن شروط الدخول ليست هي نفسها كما في البلدان الأخرى". إنها أكثر تقييدا، مما لا يسمح للمغرب بأن يصبح وجهة جيدة مقارنة بالوجهات المنافسة. السبب الثاني هو أنها تشكل تكلفة كبيرة للسياح. "بالنسبة لعائلة مكونة من 5 أو 6 أشخاص، من الضروري إنفاق ما مجموعه 500 و600 يورو لإجراء اختبارات بي سي إر، وعندما يدفع رب الأسرة هذا المبلغ، فإنه ذلك يشكل خسارة للسياحة"، يضيف الخبير.
وفضلا عن ذلك، يؤكد هذا الخبير قائلا: "في ضوء الوضع الوبائي الحالي، يمكن للسلطات المغربية مراجعة شروط الدخول إلى التراب الوطني. الهدف هو إعادة إنعاش النشاط السياحي، مع ضمان السيطرة على تطور الوباء".
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ضمان انتعاش حقيقي وهادئ للنشاط السياحي، وهو قطاع مهم للاقتصاد المغربي. لذلك فإن التواصل ضروري لجذب المستثمرين وتنشيط الاقتصاد. بعبارة أخرى، من الضروري إقناع الفاعلين وصناع القرار في السياحة العالمية وإغرائهم من أجل إنعاش القطاع في المغرب.
من أجل ذلك، يؤكد الزبير بوحوت على أهمية المواكبة الداخلية والخارجية، من خلال عمليات العلاقات العامة، وتوجيه دعوات لمنظمي الرحلات والصحافة الدولية، وكذلك الصحافة الوطنية لأن حصة السياحة الداخلية لا تزال كبيرة، كما يوضح هذا الخبير.
وأضاف قائلا: "أولا، يجب أن نراهن على حضور قوي في المعارض التي ستنطلق في فرنسا اعتبارا من مارس، وثانيا، تحديد مستقبل المهرجانات في المملكة مثل مهرجان كناوة بالصويرة والمهرجان السينمائي الدولي بمراكش، التي تعتبر مواعيد دولية مهمة ستجذب مئات الآلاف من السائحين سنويا، وبالتالي تنشيط القطاع".
