وذكر الصندوق، في بلاغ له، أنه «طبقا لقرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال جلسة 5 يناير 2022، وكذا قراري وزيرة الاقتصاد والمالية المؤرخين في 11 فبراير 2022، ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات المعنية أنه قد تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفاءين من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر 2022».
وأوضح المصدر ذاته، أنه للاستفادة من الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها، الذي يهم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ويشمل الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.
وبخصوص الإعفاء المتعلق بفترة 2016 وما قبلها، فيهم كل المقاولات المدينة للصندوق، ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، حسب النسب التالية: إذا كان أجل الأداء 24 شهرا أو أقل، فنسبة الإعفاء ستكون 90 في المائة، أما إذا كان أجل الأداء من 25 إلى 42 شهرا، فنسبة الإعفاء ستكون 60 في المائة.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام، في إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من أحد الإعفاءين المشار إليهما أعلاه، بتفعيل الخدمة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وفي هذا الإطار، يمكن للمشغل المنخرط إيداع طلبه من خلال بوابة “ضمانكم” أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement، وذلك ابتداء من 15 فبراير 2022.
كما سيضع الصندوق، في اليوم نفسه، رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، و كذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.
