وأفادت مصادر مطلعة، ان التحقيقات الجارية حول الشركات التي يديرها الشخص المذكور، وتتمركز مقراتها عبر التوطين المحاسباتي " domiciliation" في الدار البيضاء، ارتباطها بأنشطة البناء والاشغال العمومية والتجهيز، وكذا الاستيراد والتصدير والتفاوض التجاري، موضحة أن هذه الشركات أنتجت آلاف الفواتير بمبالغ ضخمة تجاوزت قيمتها نصف مليار سنتيم خلال السنة الماضية فقط.
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، أن الفواتير المزورة المرصودة من قبل مصالح المراقبة الضريبية، تعود إلى 21 شركة يديرها شخص واحد، كان يشتغل مدير وكالة بنكية قبل حصوله على التقاعد، وتخصصه في إنشاء الشركات الوهمية وبيع وشراء الفواتير المزيفة، وذلك مقابل نسبة تأرجحت بين 2 % و3، منبهة إلى أن المعني بالأمر يستغل مكتب محاسبة باسم ابنه، غطاء من أجل إنجاز عمليات تزوير مشبوهة لوثائق محاسباتية، أدلت بها شركات ملزمة في سياق تصريحات سنوية للمصالح الجبائية.
وأظهر التدقيق في التصريحات الجبائية للشركات المشبوهة، إنتاجها فواتير مزورة، استغلت في الحصول على قروض من بنوك خارج القانون، إذ استهدفت المبالغ الائتمانية عبر شيكات مضمونة الأداء مزودين "الشركات المشبوهة"، قبل أن تعود هذه المبالغ إلى طالبي القروض نقدا بعد سحبها من حساب الشركة، مع خصم العمولة المتفق عليها بين الطرفين.
