وتعد هذه الرحلة إيذانا باستئناف الرحلات الجوية الدولية في هذه المنصة المطارية بعد أكثر من شهرين من تعليق الرحلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان المكتب الوطني للمطارات قد وضع مخططا لاستقبال الرحلات الجوية والمسافرين بجميع مطارات المملكة في أحسن الظروف، وذلك عبر اتخاذ جملة من الإجراءات التي تمكن من توفير ظروف استقبال سليمة ومطمئنة ومسار صحي للمسافرين.
وتهم الإجراءات التي تضمنها المخطط منطقتي الوصول والمغادرة، وتشمل تكثيف عمليات تنظيف وتعقيم المنشآت المطارية، ووضع موزعات لمعقمات الأيدي للاستعمال المجاني بمختلف المرافق المطارية، وتجهيز مكاتب التسجيل بواقيات بلاستيكية، وإجبارية وضع الكمامات من طرف المسافرين وكل مستعملي المطارات بمختلف المناطق المطارية، واحترام التباعد الجسدي من خلال التشوير الأرضي، وإعادة تنظيم طوابير الانتظار من أجل تفادي التقاء المسافرين، وكذا الفصل بين كل مقعدين للجلوس بمقعد فارغ.
كما تهم هذه التدابير قياس حرارة المسافرين بواسطة كاميرات حرارية عند الوصول، وضرورة ملء البطاقة الصحية للمسافر الموضوعة من طرف السلطات المعنية، كما يمكن أيضا ملؤها وطباعتها من خلال الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للمطارات.
ومرت العملية بمطار الحسن الأول في التزام تام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي المعمول به لضمان استقبال آمن ومريح لهؤلاء المسافرين، تحت إشراف السلطات المختصة.
وأعرب العديد من المسافرين، في تصريحات متفرقة، عن ارتياحهم للعودة إلى وطنهم الأم، مؤكدين أن الرحلة جرت في ظروف جيدة بفضل جهود السلطات والأطراف المعنية بهذه العملية.
وكانت الحكومة قد قررت العمل، ابتداء من 07 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية.
واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض، فإن هذه الإجراءات والتدابير تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة.
وتهم هذه التدابير كذلك إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، وإمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني، ووضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية.