وأفاد لماط أن الشكايات المتوصل بها، همت بشكل خاص النزاعات المتعلقة بالتأمين على المسؤولية المدنية على السيارات، تحديدا في شقي النعويض على الأضرار المادية والبدنية، سواء تعلق الأمر بمشاكل في تنفيذ أحكام قضائية أو اتفاقيات ودية بين مؤمنين ومؤمن لهم.
وأضاف المسؤول بهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في تصريحات لLe360، خلال ربورتاج بمصلحة الشكايات التابعة للهيأة، تطور عدد الشكايات الواردة من 600 شكاية إلى 3060 خلال الفترة بين 2016 و 2021، موضحا ان هذه الوتيرة تعكس تزايد وعي المؤمن لهم حول حقوقهم وواجباتهم عند الاكتتاب في عقود التأمينات، مشددا على أن طبيعة الشكايات أظهرت تحول من التأمينات على حوادث السير إلى المنازعات الخاصة بعقود التأمين متعددة المخاطر، الخاصة بالمقاولات الصغرى والكبرى، مثل الحرائق والتلف وغيرها من الأخطار.
ونبه لماط إلى أهمية قراءة المؤمن لهم لعقود التأمينات بشكل جيد قبل الالتزام بها، موضحا أن أهمية هذا المعطى تظهر في حالات النزاعات، إذ يتم الاحتكام لبنود العقد التي لا تسمح للمشتكي حينها بالحصول على تعويض يطلبه، لأنه ببساطة مخالف للقانون وللبنود المتفق عليها.
وكشف المتحدث ذاته، عن لجوء هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى تهديد شركات تأمينات بعقوبات في سياق الزامها بالقانون، وذلك عند استيضاح تعسفها ومخالفتها لنصوص القانون في نزاعها مع مؤمن لهم، مشيرا إلى انضباط أغلب الفاعلين في هذه الحالات دون الحاجة إلى إنفاذ أي عقوبات في حقهم.
وأكد المصر ذاته، أن هيأة مراقبة التأمينات بصدد التفاهم مع شركات التأمينات من أجل إحداث مكاتب لمعالجة الشكايات خاصة بها، بما يساعدها على إعادة بناء مواقفها في مجموعة من النزاعات مع زبنائها، قبل الانتقال إلى تحكيم الهيأة المباشر.
