وقالت الشركة المكلفة بتسيير قطاع النقل بالعاصمة العلمية للمملكة، في بلاغ لها توصل Le360 بنسخة منه، إنها فوجئت بـ"حملة من التهجّمات من قبل رئيس السلطة المفوِّضة، الذي حمّل الشركة بدون وجه حق، مسؤولية تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة، في حين أن السلطة المفوضة هي في حقيقة الأمر، من أخلفتْ بتعهّداتها، وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد، وفاقم خسائر الشركة، وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات".
وأكدت الشركة في ردها أنها "أعدّت تقريرا شاملا يتضمّن المعطيات الحقيقية لتحوّلات تدبير النقل الحضري في فاس، منذ بداية الاستغلال في 2012، ثم تَفاقُم الأزمة بحدة مع حلول سنة 2016، لتصبح عائقا أمام الوصول إلى جودة الخدمات المنشودة، بسبب عدم احترام السلطة المفوضة لالتزاماتها التعاقدية، من منع تطبيق الزيادة القانونية في التعريفة، إلى عدم أداء ديون مهمة بذمّة ولاية فاس".
وأضاف البلاغ أنه "نظرا للخسائر الضخمة، التي تكبّدتها الشركة، فقد طلبت من عمدة فاس السابق، القيام بوساطة من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وعلى إثرها اقترح العمدة تكليف مكتب دولي للدراسات، من أجل إنجاز دراسة لتحديد المسؤوليات ومبالغ الخسائر، حيث وقع اختيار المجلس الجماعي على مكتب متخصص للدراسات، الذي اشتغل سنة 2017 على إنجاز هذه الدراسة، وأصدر تقريرا رسميا أكد أن جماعة فاس، أولا، مسؤولةٌ عن الوضعية التي وصلت إليها الشركة، من انعدام التوازن المالي، نظرا لعدم احترامها للمقتضيات التعاقدية، وأن الجماعة، ثانيا، ملزمةٌ بأداء مبالغ الخسائر للشركة".
وخلصت الدراسة إلى سيناريوهين: "إما فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة المفوض إليها، وتمكينها من استرجاع مبالغ خسائرها الضخمة، وإما إعداد ملحق للعقد من أجل استعادة التوازن المالي على المدى الطويل"، مسترسلة أنه "بناء على ذلك، قرر طرفا العقد، جماعة فاس والشركة، سنة 2018، إعداد ملحق لعقد التدبير المفوض، من أجل إعادة التوازن المالي للتدبير المفوض، حيث تطلّب العمل على إعداد هذا الملحق ما يفوق ستة أشهر، لكن دون أن يرى النور إلى اليوم، فسواء بالنسبة للعمدة السابق، أو العمدة الحالي، كانا معا يؤكّدان موافقتهما على الملحق، وينسبان "الرفض" أو "التحفظ" إلى والي جهة فاس مكناس، لأسباب مجهولة من طرف الشركة، التي فضّلت أن تبقى إيجابية، ولا أدل على ذلك من أنها قامت، في يوليوز 2021، بتقديم طلبية من 211 حافلة جديدة، توجد الآن في طور انتظار تسلّمها لاستغلالها ضمن أسطول الشركة بمدينة فاس”.
وأوضحت الشركة أنه "عكس ما كان منتظرا من انتخاب عبد السلام البقالي عمدة جديدا لمدينة فاس، فقد شرع رئيس المجلس بالتهجم على الشركة، حيث فرض عليها التراجع عن تطبيق الزيادة التعاقدية في الإنخراطات، التي تعتبر حقا مكتسبا لها بمنطوق العقد، وتعبيرا منها عن حسن نيتها، فقد استجابت لطلب الرئيس مؤقتا، من أجل فسح المجال لفرصة العمل بشكل بنّاء، قبل أن تتفاجأ بخروج الرئيس بتصريحات للصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تروّج، لأسباب مجهولة، معلومات ومعطيات غير صحيحة عن الشركة".
وبنفس الروح الإيجابية، استجابت الشركة، في ظرف وجيز، لطلب الرئيس، ووضعت بين يديه مقترحات جدية بناءة ومعقولة، مبنية على تمديد العقدة بصفة قانونية إلى غاية سنة 2035، بتكلفة أقل للسلطة المفوضة، ستمكّن من إعادة التوازن المالي، دون استثمارات كبيرة من طرف السلطة المفوضة، حيث سيوزّع مبلغ الاستثمار على تجديد أسطول الحافلات، ووضع خطوط خاصة بفئة الطلبة، وتطوير نظام معلومياتي لإعلام المرتفقين بموقع الحافلة والتوقيت، وتركيب عدد مهم من أماكن إيواء المرتفقين عبر أرجاء المدينة، وتركيب أكشاك لبيع التذاكر، والاستثمار في معدات وتجهيز المستودع، ووضع خطة اجتماعية لفائدة الأجراء، وإتاحة فرص التشغيل لشباب المدينة، ووضع انخراطات شهرية خاصة بفئة الصناع التقليديين، وبفئة موظفي القطاع العام للصحة والتعليم والعدل بواجب شهري قدره 250 درهما".
وأشارت الشركة إلى أنه بعد عَرْض المشروع، عبّر الرئيس لمسؤولي الشركة على مدى جدية المقترحات واستحسانه لها، وبأنه سوف يناقشها مع والي الجهة من أجل الحصول على موافقته على هذه المقترحات، ثم إطلاع الشركة على المستجدات"، لافتة إلى أنه وبعد أزيد من شهر ونصف، لم يكلف الرئيس نفسه قط، عناء التواصل مع الشركة لإطلاعها على جواب الوالي بخصوص مقترحاتها، ولم تتمكن مساعي الشركة من التواصل مع الرئيس، في وقت راجت فيه أنباء عن فتح الرئيس قنوات التواصل مع شركات أخرى لأسباب مجهولة، ومُخالِفة لحسن النية الذي يجب أن يكون أساس العلاقة بين طرفي العقد".
وختمت الشركة ردها بالإعلان عن أنها "أمام تفاقم الوضع، قررت التوجه إلى وزير الداخلية، من أجل طلب التحكيم بين الأطراف المتعاقدة معها، لأداء مبلغ 280 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي ستتابع شركة سيتي باص جماعة فاس من أجل أدائه كتعويض لها، من جراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها بالنظر لانعدام التوازن المالي للعقد، كحق مشروع ومكفول بمقتضى القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والذي يتحمّل رئيس المجلس بمفرده مسؤوليتَه الكاملة، لأن الشركة ظلت باستمرار تسعى إلى الحوار، في حين تعمّد العمدة تعطيل التفاوض، وتجاهل مقترحات الحلول والتأخر في الردّ، الذي كان ينسبه دائما إلى السيد الوالي".
