الخبر أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر يوم الجمعة 4 فبراير 2022، مبرزة على لسان مصادرها أن الحكومة تتعامل "بـصـرامـة" مـع الممتنعين، والرافضين من الموظفين والمستخدمين للقاح، وخاصة الجرعة الثالثة، الذين ينتظرهم إجراء زجري.
وأوضحت الجريدة حسب المصادر التي وصفتها بالمطلعة، أن الممتنعين لن يتمكنوا من ولوج مقرات العمل والقيام بوظائفهم، مع إمكانية الاقتطاع من أجورهم عن كل يوم غياب.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سباقة للعمل لهذا الإجراء، عندما أصدرت مذكرة عمل، أمس الأربعاء 2 فبراير 2022، تنص فيها على وجوب إدلاء العاملين بالوزارة، بجـواز تلقيحهم أثناء الولوج لمقر الإدارة، مشيرة إلى أن "جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذا الإجـراء، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل"، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف مقال الأحداث الصادر في صدر صحفتها الأولى، أن مصادرها العليمة كشفت أن اللقاء، الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح الأربعاء 2 فبراير 2022، مع الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، ومدراء الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية، وحضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وكذا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثـة مـزور، صب في اتجاه بسط أخنوش للقرار الجديد للحكومة القاضي باستكمال عملية التلقيح، من خلال فرض توفر الأطر والموظفين على جواز التلقيح، المتضمن للجرعات الثلاث، والتشديد خاصة، على أهمية انخراط الإدارات العمومية في تعميم التلقيح، وتعبئة موظفيها لتلقي الجرعة الثالثة.
