وأظهرت الأبحاث، حسب مصادر مطلعة، تورط مسؤولين جماعيين في عمليات بيع آليات وتجهيزات جماعية على أنها متلاشيات، في حين أنها ما زالت في حالة جيدة وقابلة للاستعمال، موضحة أن الأبحاث الجارية همت عددا من الجماعات المعنية بهذه الممارسات في محور جهتي الدار البيضاء وبني ملال.
وأفادت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، أن عمليات البيع موضوع التحقيقات همت جرارات وسيارات وكاسحات ثلوج ومجموعة من التجهيزات الأخرى، المستعملة في تنظيف الأزقة وتقديم بعض الخدمات لسكان الجماعة، إذ أن هناك بعض الآليات، التي عرضت للبيع على أساس متلاشيات، فيما لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، إذ بيعت بأسعار منخفضة لـ"محظوظين"، سرعان ما أعادوا بيعها لاحقا، ما مكنهم من تحقيق أرباح ضخمة.
وركزت تحقيقات رجال عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، تضيف المصادر، على فواتير اقتناء هذه التجهيزات ومساطر بيعها، والأشخاص الذين اقتنوها، وكذا علاقاتهم برؤساء جماعات ومنتخبين عن عمليات البيع، مؤكدة أن بعض السماسرة تربطهم علاقات نفعية مع مسؤولين جماعيين، إذ غالبا ما يتم اقتسام عمولات وأرباح بينهم، ما يجعلهم يفوزون بعدد من عمليات البيع، التي تمت في حالات كثيرة بطرق مباشرة، ودون تنظيم سمسرة تحترم شروط المنافسة.