وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها، حول "إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب"، أن الشركات المغربية التي تعمل في مجال الخدمات باستثناء النقل والتخزين والتي تأثرت لمدة اطول بتداعيات أزمة كوفيد 19، خططت لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار (تطوير منتجات جديدة) والتحول الرقمي (رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية) لتصل إلى 40٪ في المتوسط عام 2021.
كما أبرزت النتائج حصة مهمة كان من المرتقب تخصيصها للتغيير في تنظيم العمل، بلغت كحد أقصى 28٪ بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات العقار.
وبالمقارنة مع توقعات الاستثمار لعام 2021، تضيف المذكرة، فقد تباينت الإنجازات وفقا للتقلبات الاقتصادية التي ميزت أنشطة القطاعات.
وعلى وجه الخصوص، عرف قطاع الخدمات، ولا سيما أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية التي أعطت الأولوية لتطوير رقمنتها في عام 2021 استمرار انخفاض قيمتها المضافة.
ومن ناحية أخرى، أشارت إلى أن الشركات الصناعية حققت تحسنا مهما مكنها من العودة إلى مستواها قبل الأزمة، لا سيما على مستوى قطاعات التصدير التي استفادت من النمو المستدام في أسعار بيعها في الخارج.
يشار إلى أن المذكرة عرضت أهم النتائج المتعلقة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشركات بناءا على التصريحات المستقاة خلال بحثين قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجازهما.
وتم إجراء البحث الأول في عام 2019 على مستوى 2101 شركة منظمة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات غير المالية من أجل فهم أنشطة الشركات، بتنوعها، والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل فيه واستقاء تصريحاتها حول استخدام تقنيات المعلومات الجديدة. بينما تم انجاز البحث الثاني في دجنبر 2020 وشمل عينة من 3600 مقاولة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات غير المالية، من أجل تقييم آثار الأزمة الصحية على أنشطة الشركات ورصد ارتساماتها حول تطور النشاط والتوظيف ومجالات الاستثمار في عام 2021.
