وأشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر دجنبر 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (16.3 مليار درهم)، والاستهلاك (1.15 مليار درهم)، والتجهيز (1.68 مليار درهم) والخزينة (59 مليون درهم).
موازاة مع ذلك، يضيف المصدر، تجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6,6 ملايير درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج "الوكالة بالاستثمار"، والودائع تحت الطلب المحصلة من قبل البنوك الأم.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فشهدت ارتفاعا بنسبة 33.5 % إلى أزيد من 5.37 ملايير درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1،62 مليار درهم.