وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2021، أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل، برسم سنة 2021، ارتفاعا قدره 1,4 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2021، حسب تقرير المندوبية، على الخصوص أثمان "الخضر" ب4,7 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب1,4 في المائة و"الخبز والحبوب" ب1,0 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0,3 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" ب 4,4 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 2,3 في المائة و"اللحوم" ب1,8 في المائة.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,8 في المائة.
وعلى مستوى المدن، يضيف المصدر ذاته، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2021 أهم الارتفاعات في بني ملال ب2,0 في المائة وفي الدار البيضاء ب1,9 في المائة ، وفي سطات ب 1,7 في المائة وفي مراكش وآسفي ب 1,6 في المائة ، وفي الرشيدية ب1,5 في المائة ، وفي مكناس ب 1,4 في المائة ، وفي القنيطرة ، والرباط وطنجة والحسيمة ب1,3 في المائة.
وفي هذا الإطار سجلت المندوبية ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ب0,3 في المائة خلال شهر دجنبر2021 مقارنة مع الشهر السابق .
وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض ب 0,2 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" ، وارتفاع ب 5,9 في المائة بالنسبة ل "النقل".
وعلى هذا الأساس، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1,7 في المائة خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.
وحسب المندوبية، عرف الرقم الاستدلالي لدجنبر2021 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والغير غذائية.
