وطالبت الكونفدرالية المذكورة، في بلاغ لها، بمناسبة مرور 100 يوم على عمل حكومة عزيز أخنوش، بـ«استكمال الحوار الذي بدأته الحكومة السابقة في إطار استمرارية الإدارة بهدف حل مشاكل هذه الفئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95 في المائة من الاقتصاد المغربي».
وانتقد المصدر ذاته، ما اعتبره «التأخر والتماطل الذي لحق برنامج انطلاقة وما نتج عنه من شكايات بشأن طول مدة دراسة الملفات التي بلغت أكثر من 18 شهرا في بعض الحالات، ورفض العديد من الملفات دون إعطاء مبررات، كما عرف هذا البرنامج العديد من الخروقات من طرف البنوك وتسبب أيضا في متابعة عدد من المقاولات أمام القضاء».
وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بـ«الإشراف الفعلي على إعطاء دفعة جديدة لهذا البرنامج الملكي عبر إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذا البرنامج وتلقي الشكايات من المتضررين، على أن تضم اللجنة إلى جانب المجموعة المهنية للبنوك وزارة المالية وبنك المغرب والباطرونا».
هذا وناشد البلاغ البنوك من أجل «التعاون الإيجابي والفعال مع طلبات المقاولين الصغار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، عبر عدم التماطل في دراسة ملفاتهم والإفراج السريع على القروض».
