وأفادت مصادر Le360، رصد مراقبي الضرائب استغلال شركات نائمة من قبل شبكة في الدار البيضاء، متخصصة في إنشاء واستغلال المقاولات لغاية بيع وشراء الفواتير والتلاعب بملفات قروض واستيراد جمركية، موضحة أن الشبكة ورطت محاسبين وسماسرة، في تحصيل مبالغ ضخمة من ترويج فواتير زورة، استخدمت في رفع قيمة النفقات والتكاليف لشركات ضمن تصريحات جبائية.
وأكدت المصادر ذاتها، قفز محاسبين على المساطر القانونية الخاصة بطلب التوقيف المؤقت لنشاط المقاولات، لغاية توقيف عداد الإدارة الجبائية، والهروب من قوائم المراقبة الميدانية والمراجعات، منبهة إلى أن عمليات التدقيق في السجلات التجارية لهذه المقاولات كشفت عن ارتباطها بمسيرين مشبوهين، إذ تم استغلال بطاقات تعريف وطنية لأشخاص من خارج الدار البيضاء، وربات بيوت وشباب صغار، لم يسبق لهم الخوض في أي نشاط تجاري سابق، من أجل تأسيس هذه الشركات.
وتنص المادة 144 من مدونة الضرائب على إعفاء المقاولات موقوفة النشاط بشكل مؤقت، أي المقاولات "النائمة"، من المساهمة السنوية الدنيا، مع الاقتصار على التصريح السنوي الإجباري في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة قبل 31 يناير.
