وأكدت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، افتحاص مراقبي لحمارك مجموعة من الفواتير الصادرة عن شركات تركية تقدم بها زبناء مغاربة في ملفاتهم من أجل الاستيراد، إذ أن المبالغ المدونة بها تقل بكثير عن القيمة الحقيقية للسلع التركية المستوردة.
وكشفت المصادر ذاتها، استعانة مراقبي الجمارك بقاعدة بيانات لغاية التحقق من القيمة الحقيقية للسلع المصرح باستيرادها، إذ تربط إدارة الجمارك بالمغرب اتفاقيات شراكة وتبادل المعطيات مع عدد من نظرائها في بلدان أخرى، مثل تونس ومصر وبلدان أوربية، ما يسمح للمراقبين من التحقق من صحة الأسعار المدلى بها في الفواتير الصادرة عن الشركات التركية.
وأظهرت الأبحاث الأولية التي همت مجموعة من ملفات الاستيراد من تركيا، وجود تلاعبات في عدد من الفواتير المصرح بها، بالنظر إلى أن الشركات ذاتها تحدد أسعارا بالنسبة إلى مستوردين للسلع ذاتها من بلدان أخرى أعلى من تلك المدونة في الفواتير المدلى بها لمصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما يرجح فرضية أن الفواتير المقدمة من الشركات التركية مزورة، بهدف التقليص من انعكاسات رفع الحواجز الجمركية.
