وأفادت مصادر Le360، أن أغلب الفواتير المزورة المضبوطة ارتبطت بعمليات استيراد من الخارج، وتلاعبات في قيمة سلع وخدمات، موضحة أن نتائج المراقبة الجديدة، هي ثمار مشروع أطلقته إدارة الجمارك خلال وقت سابق، اعتمد على تكثيف الدراسات والتحاليل القطاعية، والتنسيق مع الجمعيات المهنية، وتبادل المعطيات والمعلومات الآنية مع المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عمليات ضبط الفواتير استفادت من تبادل معلومات دقيقة مع إدارات جمركية شريكة في الخارج، لغاية استبيان القيمة الحقيقية لسلع وخدمات مستوردة، مشددة على أن مراقبي الجمارك واجهوا حالات تضخيم فواتير تصدير في المقابل، لغاية تهريب مبالغ ضخمة من الأموال إلى الخارج، مؤكدة على أن عقوبات ثقيلة طالت شركات متورطة في هذا الشأن.
وبلغت قيمة المبالغ المالية التي اختفت من مداخيل الإدارة العامة للجمارك 60 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط، وذلك بسبب التلاعب في التصريحات الجمركية من قبل المقاولات، والإدلاء بمعطيات غير صحيحة عند الاستيراد والتصدير.
وأفاد تقرير أمريكي صادر عن مجموعة "غلوبال فاينانشل إنتغريتي" المرموقة، رصد خسارة خزينة المملكة ما قيمته 600 مليار درهم خلال الفترة بين 2009 و2018، بوتيرة 165 مليون درهم يوميا، أي 16.5 مليار سنتيم كل 24 ساعة، بسبب احتيال مصرحين للإدارة الجمركية عند القيام بعمليات تجارية ضخمة، تهم واردات أو صادرات سلع ومواد وتجهيزات مختلفة.
