المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث، الاثنين 17 يناير 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أكد: «هناك عمل مهم لتطوير الشبكة الطرقية في المناطق الجنوبية»، مردفا: «اتفقنا على عقد شراكة مع جهة گلميم واد نون للعمل على تحديد أهم الأولويات للارتقاء بالشبكة الطرقية في منطقة»، مضيفا أن «الطريق الأساسية التي تربط بين مدينتي تزنيت والداخلة بلغت فيها نسبة تقدم الأشغال 60 في المائة وسنعمل على تحسين وتيرة الإنجاز».
ويندرج الطريق السريع تزنيت-الداخلة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، والذي يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا.
وقد شكل هذا المشروع موضوع اتفاقية شراكة، وقعت شهر فبراير 2015، بين ثلاث وزارات هي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فضلا عن أربع جهات، وذلك بمبلغ إجمالي يناهز 8.5 مليار درهم.
وقد حددت الاتفاقية مدة الإنجاز بين 2016 و2021، حيث انتهت المرحلة المتعلقة بالدراسات التي دامت بين سنتي 2016 و2018، في حين دامت المرحلة المرتبطة بإطلاق طلبات العروض والمصادقة على الصفقات سنتي 2017 و2018، إضافة إلى مرحلة إطلاق الأشغال سنة 2017، حيث توجد هذه الأشغال في طور الإنجاز.
وتهدف هذه الطريق السريعة إلى تقليص مدة التنقل، وتجنب الانقطاعات على مستوى الطرق بسبب الفيضانات وزحف الرمال وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع فضلا عن خلق باحات استراحة ومواقف للشاحنات.
وستكون هذه الطريق بمثابة رافعة هامة للاستثمارات، كما ستمكن من التأثير بشكل إيجابي ومباشر على ساكنة المنطقة التي يقدر عددها بـ2.2 مليون نسمة موزعة على 10 أقاليم، كما ستساهم في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأربع جهات من المملكة وهي منطقة سوس-ماسة وكلميم-وادي نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.
